السعودية: إنقاذ حياة 12 مريضاً بأعضاء 5 متوفين دماغياً

أزمة «حق الأداء العلني» تتصاعد... وخيري بشارة يُلوّح بالقضاء

أعلن المخرج المصري خيري بشارة عن عزمه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق الأداء العلني لفيلمه البارز «آيس كريم في جليم»، الذي جمع بين عمرو دياب وسيمون في بطولته، وعُرض خلال التسعينيات ليصبح علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جدل متصاعد حول حقوق الأداء العلني للأعمال الفنية في مصر، حيث تطالب نقابات فنية بتفعيل القانون لصالح الفنانين.

وقد استجاب بشارة لدعوات المبدعين للحصول على حق الأداء العلني، وأعرب عبر منشور على فيسبوك عن رغبته في تحريك الدعوى قضائياً والبحث عن محامٍ لتولي القضية. وجاء منشوره بعد اجتماع لنقابة الممثلين ضم يحيى الفخراني وليلى علوي وإلهام شاهين وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، ناقشوا فيه الخطوات المطلوبة.

وكانت غرفة صناعة السينما قد رفضت، في اجتماع الأسبوع الماضي، مطالب الممثلين بالحصول على حق الأداء العلني لأعمالهم الفنية، مؤكدة رفضها تحرير عقود موحَّدة طالبت بها النقابات الفنية، وتمسّكها بأحقية المنتجين وحدهم في المستحقات المالية.

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعاً سيُعقد في النقابة لمناقشة حقوق الأداء العلني وآلية تفعيلها، وما إذا كانت ستشمل الأعمال القديمة التي سبق تقديمها، أم سيقتصر تطبيقها على الأعمال الجديدة»، مشيراً إلى أنّ جميع المقترحات تُناقش بجدّية، ووفق الأطر القانونية، بما يحقّق مصلحة الجميع.

وأكد المحامي ياسر قنطوش، الذي فوَّضته جمعية المؤلفين والملحنين أخيراً لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق المبدعين، أنّ «القانون لا يسري بأثر رجعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «في المقابل، هناك حقوق أصيلة لمؤلّفي الأعمال يتوجَّب سدادها»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى نقاش وحوار للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

وكان الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدم في مايو الماضي باقتراح إلى لجنة الثقافة والإعلام لتفعيل حق الأداء العلني وفقًا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، لضمان حصول فناني الأداء على هذا الحق كأحد الحقوق المجاورة.

وقال عضو مجلس الشيوخ أحمد خالد ممدوح إنّ «حقّ الأداء العلني يفترض أن يُطبق على جميع الأعمال، سواء التي ستُقدم مستقبلاً أو التي سبق أن قدمها فنانون راحلون، بحيث تُوزَّع العوائد على ورثتهم الشرعيين، وهو أسلوب متعارف عليه عالمياً»، لافتاً إلى أنّ «بعض الشركات كانت تنصّ في عقودها على تنازل الفنانين عن حق الأداء العلني».

وأضاف أنه «مع تفهُّم وجهة نظر المنتجين، فإنّ الحوار سيكون قادراً على الوصول إلى صيغة توافقية بين مختلف الأطراف، خصوصاً مع تحرُّك النقابات الفنية لتمثيل الفنانين».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، ونجل الفنان الراحل توفيق الدقن، المحامي ماضي الدقن، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ القواعد القانونية عامة ومجرَّدة، وتنطبق على المصنفات التي تُعرض عبر أي وسيلة، مشيراً إلى أنّ «الجمعية لديها قاعدة بيانات لورثة الفنانين الراحلين، وقد حصلوا بالفعل على أحكام قضائية سابقة بشأن حقوق الأداء العلني».

وأضاف أن «تطبيق القانون يظلُّ مهمة الدولة بالأساس، وليس لأي جهة حق منح أو منع تطبيقه، فضلاً عن أنّ العقود التي تتضمَّن تنازلات عن حقوق الأداء العلني والملكية تعد منقوصة»، موضحاً وجهة نظره بـ«انتشار المنصات والقنوات والمواقع التي تعرض الأعمال حالياً، والتي لم تكن موجودة وقت إبرام العقود التي تضمنت تنازلاً عن حقوق الأداء»، وفق تعبيره.

ورأى أنه «من الخطأ الربط بين كرامة الفنانين وعائلاتهم وحق الأداء العلني، لأن ما يُطالب به حق متعارف عليه عالمياً، ويستند إلى أساس قانوني واضح»، لافتاً إلى ضرورة وجود حوار حقيقي بين مختلف الأطراف للوصول إلى تفاهمات.

ويعكس النزاع بين المنتجين والفنانين حول حق الأداء العلني تحديات أوسع في حماية الملكية الفكرية في مصر، خصوصاً مع تنامي المنصات الرقمية التي تعيد عرض الأعمال القديمة. ومن المرجح أن تسهم الضغوط النقابية والبرلمانية في دفع الجهات التشريعية إلى توضيح آليات التطبيق، وسط تمسك المنتجين بحقوقهم التعاقدية.