القاهرة/ الأناضول

صرحت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف 1.5 مليار يورو لصالح مصر، وذلك ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها التكتل الأوروبي في العام الماضي.

تعد هذه الحزمة جزءا من تعهدات الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني من ضغوط مالية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، دون تحديد موعد تحويل المبلغ.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الموافقة تشمل صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج دعم الموازنة.

وأضافت أن المبلغ يأتي استكمالا لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والبالغة قيمته 5 مليارات يورو.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفعة السابقة من الشريحة الثانية، البالغة مليار يورو، تم تحويلها في يناير 2026، كما صرفت شريحة أولى مماثلة في 2024.

وأوضحت أن هذه المبالغ تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس/ آذار 2024.

واعتبرت القاهرة أن موافقة المفوضية الأوروبية "تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون".

وأضافت أن القرار يؤكد أهمية الشراكة في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.

وبحسب البيان، شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.

وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو.

وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.

ومن المقرر إتاحة التمويل البالغ 5 مليارات يورو حتى عام 2027، بحسب بيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.

وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد رفعا مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، تتضمن حزمة تمويل واستثمارات بقيمة 7.4 مليارات يورو. وتمثل هذه الدفعة أحدث شريحة من البرنامج، الذي يهدف إلى دعم الموازنة المصرية. ومن المتوقع أن تساهم التدفقات المالية في تخفيف الضغوط على العملة المحلية، رغم أن موعد الصرف لم يحدد بعد. وتأتي هذه التطورات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.