رام الله/ الأناضول

أقدمت القوات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على هدم منزل سكني ومغسلة سيارات ومزرعتين لتربية المواشي في بلدة الجديرة الواقعة شمال غرب القدس المحتلة، حسبما أفادت محافظة القدس الفلسطينية.

وتأتي هذه العمليات في إطار سياسة إسرائيلية مستمرة لهدم المنشآت الفلسطينية غير المرخصة في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

وأفاد بيان صادر عن محافظة القدس نقلاً عن رئيس بلدية الجديرة أحمد برجس بأن جرافات إسرائيلية اقتحمت البلدة وشرعت في هدم منزل ومغسلة ومزرعتين للمواشي، دون وقوع اشتباكات.

وقال برجس، إن بلدة الجديرة والمنطقة المحيطة بها تتعرض بشكل متواصل لاستهداف من السلطات الإسرائيلية عبر تصعيد عمليات الهدم وتسليم إخطارات هدم للمنازل والمنشآت، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المواطنين والحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة.

بدوره، قال صاحب المغسلة محمد اتيم إن آليات الهدم أزالت منشأته التي مضى على إنشائها خمس سنوات دون إنذار مسبق، على الرغم من أنهم تسلموا سابقاً أمراً بوقف العمل ثم جرى تعليق الإجراء.

وأضاف اتيم، أن المغسلة كانت تشكل مصدر رزق لسبع عائلات.

وأشار إلى أن عملية الهدم ألحقت بهم خسائر مادية تقدر بنحو 200 ألف دولار، وحرمت العاملين فيها من مصدر دخلهم الوحيد.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت إسرائيل 341 عملية هدم في النصف الأول من العام الجاري، دمرت خلالها 740 منشأة فلسطينية، وتسببت بضرر لـ923 شخصاً، وأصدرت 254 إخطاراً بالهدم.

ويحظر القانون الدولي الإنساني، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، هدم الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.

وتقول الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية تسببت خلال عام 2025 في نزوح أكثر من ألف و700 فلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. وتقول الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني خلال عام 2025. ويأتي هذا في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أسفرت عن مقتل 1182 فلسطينيا واعتقال نحو 24 ألفا آخرين. وتواصل إسرائيل فرض قيود على التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرتها الأمنية والإدارية.