الأناضول - رام الله: قيس أبو سمرة

يأتي هذا الإعلان في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 والانقسام الفلسطيني المستمر.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الخميس، الجدول الزمني للمواعيد القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن وأحكام قانون الانتخابات العامة.

وأعلنت اللجنة أن مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية ستفتح من 15 إلى 19 أغسطس المقبل.

وأضافت أن باب الترشح للانتخابات سيفتح صباح السبت 26 سبتمبر/ أيلول ويستمر 12 يوما، حتى مساء الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر ولمدة 21 يوما، مع انتهائها قبل الصمت الانتخابي في 27 نوفمبر.

وبحسب اللجنة، سيُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن الخميس 26 نوفمبر، فيما يُجرى الاقتراع العام السبت 28 من الشهر ذاته.

وأوضحت اللجنة أن النتائج الأولية ستصدر خلال 24 ساعة، والنهائية بعد أسبوعين من الاقتراع بعد البت في الطعون.

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر عباس قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة، وتضمن رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وتقليص نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.

وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدر عباس قرارا بحله بالعام 2018، بينما أُجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ العام 2007، إذ تدير حركة "حماس" قطاع غزة منذ ذلك التاريخ، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة "فتح" إدارة شؤون الضفة الغربية.

ومن المقرر، وفق المرسوم الرئاسي، إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام 2027.

وتجري الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخابات الذي رفع عدد أعضاء المجلس من 132 إلى 200، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وتقليص نسبة الحسم من 2% إلى 1%، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين. كما تشمل الانتخابات القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، رغم التحديات السياسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وسط ترقب لمدى نجاحها في إجراء انتخابات شاملة ونزيهة.