رئيس الوزراء العراقي: بعد 30 سبتمبر لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة

شدد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، على أن مبدأ حصر السلاح في يد الدولة يشكل ركيزة جوهرية في المنهاج الحكومي، واصفاً إياه بقرار استراتيجي "غير قابل للنقاش".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية سعيها لفرض سلطة القانون وبسط هيبة الدولة على كافة مفاصلها الأمنية.

وأوضح الزيدي أن الحكومة ستمد يد التعاون للفصائل التي تبادر بتسليم سلاحها والانخراط في المسارين السياسي والمدني، مؤكداً انتفاء الحاجة لوجود أي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة. كما جدد ثقته في كفاءة القوات الأمنية على صون أمن البلاد وسيادتها، مشدداً على استقلالية القرار الوطني العراقي، ومشيراً إلى نية الحكومة تنظيم مؤتمر وطني للسيادة في موعد أقصاه مطلع العام المقبل.

تكتسب هذه الخطوات أهمية بالغة في ظل مساعي بغداد لتعزيز سيادتها الوطنية وضبط الأمن الداخلي بشكل كامل. وسيراقب المراقبون مدى تجاوب الفصائل المسلحة مع هذه التوجهات الحكومية، وما سينتج عن المؤتمر الوطني للسيادة من تفاهمات سياسية وأمنية.