أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، العدول عن فرض رسوم بنسبة 20% على الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة ستحل محل هذه الرسوم.

ويأتي هذا التطور في ظل نقاشات متزايدة حول أمن الممرات المائية الدولية ودور واشنطن في حمايتها.

وكان ترامب قد أعلن الاثنين أن هذه الرسوم ستغطي تكاليف الأمن الذي توفره الولايات المتحدة في هذا الممر النفطي الحيوي.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب: "بناءً على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط، قررتُ استبدال الرسوم الأمريكية البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".

وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد شككوا سابقاً في جدوى وشرعية فرض رسوم في الممرات المائية الدولية.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد صرح الشهر الماضي بقوله: "إنه ممر مائي دولي. لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو ضرائب على ممر مائي دولي. هذا ما ينص عليه القانون الدولي".

كما أكد نائب الرئيس جيه دي فانس أن موقف الإدارة هو أن "الممرات المائية الدولية يجب أن تكون مجانية".

وكان ترامب نفسه قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة تريد أن يكون المرور في المضيق بدون رسوم.

وقال في مايو/أيار: "نريده مفتوحًا. نريده مجانيًا. لا نريد رسومًا. إنه ممر مائي دولي".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أبدوا تحفظات قانونية على فكرة فرض رسوم في ممر دولي، فيما تشير التصريحات المتكررة للإدارة إلى تمسك مبدئي بحرية الملاحة. ويبقى تنفيذ هذه الاستثمارات الخليجية البديلة مرهوناً بالتفاهمات التجارية المستقبلية، وسط تساؤلات حول جدواها القانونية والاقتصادية.