بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخل نظام التعليم العام الجديد في المملكة حيز التنظيم، حاملاً تغييرات جوهرية تشمل الطلاب والمعلمين والمدارس. وحددت الجهات المختصة بدء تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ النشر.

ويأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير التعليم ومواكبة متطلبات التنمية ورؤية 2030.

أكد النظام أن التعليم العام إلزامي من سن السادسة إلى الخامسة عشرة، وهو حق للجميع ومجاني في المدارس الحكومية، مع فرض عقوبات على من يحرم الطفل من التعليم أو يسبب انقطاعه.

أبرز التغييرات في النظام الجديد

1- التعليم إلزامي من سن السادسة حتى الخامسة عشرة.

2- التعليم العام حق للجميع، ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية.

3- اتخاذ إجراءات نظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامية.

4- اعتماد اللغة العربية لغةً أساسًا للتعليم، مع إمكانية التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط.

ينص النظام على تشكيل مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يتولى وضع السياسات واعتماد اللوائح المنظمة للقطاع.

6- إنشاء مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يتولى رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة للقطاع.

يسمح النظام بإنشاء مدارس وفصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل البرمجة والعلوم والفنون والقرآن الكريم.

8- السماح بإنشاء مدارس أو فصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل البرمجة، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والقرآن الكريم.

9- وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى.

10- إطلاق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب.

11- تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، مع توفير التقنيات المساندة لهم.

12- توفير برامج تعليمية رقمية وعن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم.

13- إنشاء برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين.

14- اعتبار التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع الاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق الضوابط.

15- إلزام المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة.

16- تنظيم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وفق معايير تعتمدها الجهات المختصة.

17- حظر تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا خالف النظام واللوائح.

18- ضمان حقوق الطالب، بما في ذلك سماع شكواه، وحمايته من الإيذاء، والرعاية الصحية الأولية، وتسليمه شهادة النجاح دون قيد أو شرط.

19- إتاحة تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.

20- إنهاء خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مع منعه من العودة للعمل في المجال التعليمي بالقطاعين العام والخاص.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

يهدف النظام إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع الخيارات المتاحة للطلاب. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء المجلس الجديد في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما أن استحداث مسارات مهنية ومتخصصة يهدف إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وتأتي هذه التغييرات ضمن رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير قطاع التعليم والتدريب.