أفادت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، مساء الثلاثاء، بأن إدارة ترامب وافقت على إبرام اتفاقية شاملة للطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حول برامج الدول النووية.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن الإعلان عن الاتفاقية سيكون يوم الأربعاء، في حين ذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب وافق رسمياً على الاتفاق.

وأي اتفاق يمنح السعودية تكنولوجيا نووية قد يثير جدلاً واسعاً محلياً وإقليمياً. فإسرائيل، التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية غير معلنة، أبدت حذرها من هذه الخطوة، في حين أن إيران، المنافس الإقليمي، لديها مخزون من اليورانيوم المخصب قريب من مستوى صنع القنابل وتتمسك ببرنامجها النووي المدعي.

ويُعد كل من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المواد الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تقوم معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية يورانيوم مخصباً بإنتاجه محلياً؛ بل تشتري هذه المادة من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا، وتتسلمها في شحنات محكمة الإغلاق وتحت رقابة دولية صارمة.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن البيت الأبيض وافق مبدئياً على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم دون تطبيق الضمانات الدولية الرامية إلى منع تطوير أسلحة نووية، وذلك استناداً إلى مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها الشبكة؛ حيث كان الاتفاق بانتظار توقيع الرئيس، دونالد ترامب.

وصرح مصدران مطلعان لشبكة CNNخلال عطلة نهاية الأسبوع بأن بند تخصيب اليورانيوم يتضمن شروطاً تفرضها الولايات المتحدة، إلا أن تفاصيل القيود المحتملة لا تزال غير واضحة.

كما أن الاتفاقية -المعروفة باسم "اتفاقية 123"- لن تكون الكلمة الفصل بشأن حصول السعودية على تكنولوجيا ومواد حساسة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد هدد سابقاً ببناء أسلحة نووية خاصة ببلاده في حال حصول إيران على القنبلة النووية.

يُذكر أن اتفاقيات "123" هي اتفاقيات تعاون نووي مدني تتطلب موافقة الكونغرس ولا تنقل تلقائياً التكنولوجيا الحساسة. كما أن تهديد ولي العهد السعودي ببناء أسلحة نووية إذا امتلكت إيران القنبلة يضيف بُعداً استراتيجياً لأي صفقة مستقبلية.