أكدت وزارة الخارجية السعودية أن ادعاءات الحوثيين لا أساس لها من الصحة، مشددة على التزام المملكة بدعم اليمن واستقرار الملاحة البحرية.

وجاء هذا الموقف في سياق استمرار الجهود السعودية الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية والمساعي الأممية لإنهاء النزاع.

المملكة: ادعاءات الحوثيين باطلة وملتزمون بدعم اليمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر

21 يوليو 2026 - 23:58 | آخر تحديث 21 يوليو 2026 - 23:58

--:--

تابع قناة عكاظ على الواتساب

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

أعلنت وزارة الخارجية، بأشد عبارات الاستنكار، رفضها لما ورد على لسان المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني وتعطيل الملاحة البحرية.

وأكدت الوزارة، في بيانها أمس، أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، من خلال استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما أوضحت، أن موانئ شمال اليمن (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026، أكثر من 300 سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقوداً ومواد بناء، مع استمرار الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216، الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تسعى مليشيا الحوثي لإدخالها لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.

واستعرضت الوزارة سجل المليشيا الحوثية في الاعتداءات على اليمنيين والبنية التحتية، ومنها استهداف مطار عدن في ديسمبر 2020 وما أسفر عنه من ضحايا، إضافة إلى هجماتها على موانئ تصدير النفط في أكتوبر 2022، والتي أدت إلى تعطيل بيع النفط الذي يشكل 60% من إيرادات الحكومة، مما انعكس على رواتب الموظفين. كما أشارت إلى مصادرة أربع طائرات يمنية بعد نقل الحجاج من جدة، وجر اليمن إلى صراعات إقليمية باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما زاد معاناة اليمنيين وأعاق السفر وفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي. ولفتت إلى رفض المليشيا كل المبادرات لتسيير الرحلات من مطار صنعاء، آخرها المبادرة الأردنية، واستمرار الانتهاكات الإنسانية واختلاق الاتهامات الكاذبة ضد المملكة.

دعم المملكة لجهود السلام

وشدّدت وزارة الخارجية، على أن موقف المملكة يستند إلى السعي لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة شعبه، حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما امتنعت المليشيا الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت بدلاً من ذلك في صراعات إقليمية لخدمة أجنداتها، مما ضاعف من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وأضافت الوزارة، أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 المتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة في الوقت نفسه، أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

The Ministry of Foreign Affairs expressed the Kingdom of Saudi Arabia's strong condemnation of the statements made by the so-called military spokesperson of the Houthi terrorist militia, accusing the Kingdom of imposing a blockade on the brotherly Yemeni people and banning maritime navigation to Yemen.

The ministry confirmed in its statement yesterday that the Kingdom has worked over the past years, in coordination with the legitimate Yemeni government, to alleviate the suffering of the Yemeni people by continuing development projects, supporting the Yemeni government's budget, and providing oil derivatives to operate electricity stations. It also clarified that the ports in northern Yemen (Hodeidah, Salif, Ras Issa) received more than 300 ships carrying food, goods, fuel, and construction materials during the first half of 2026, while continuing to adhere to Security Council Resolution 2216, which prohibits the entry of weapons and ammunition that the Houthi militia seeks to introduce to prolong its control over the resources of the Yemeni people.

The ministry reminded of the Houthi militia's record of attacks against the Yemeni people and infrastructure, including the targeting of Aden Airport on 30/12/2020, resulting in dozens of martyrs and wounded, in addition to the targeting of oil export ports in southern Yemen on 21/10/2022 during the truce period, followed by attacks aimed at disrupting the government's ability to sell oil, which represents about 60% of its revenues, directly affecting the payment of employee salaries. It also noted the militia's confiscation of four planes belonging to Yemenia after transporting Yemeni pilgrims from Jeddah, dragging Yemen into regional conflicts by targeting commercial ships in the Red Sea, which increased the suffering of Yemenis, prevented them from traveling, and deepened economic crises, especially in areas under the militia's control. The militia also rejected all initiatives to resume flights from Sana'a Airport, the latest being the Jordanian initiative, alongside the continued humanitarian violations against Yemeni citizens and attempts to export its internal crises and public rejection through fabricating false accusations directed at the Kingdom.

The Kingdom's Support for Peace Efforts

The Ministry of Foreign Affairs emphasized that the Kingdom's position is based on the pursuit of peace in Yemen and ending the suffering of its people, as the Kingdom has supported international efforts to achieve peace over the past years, including the roadmap approved by the Yemeni government, while the Houthi militia refrained from announcing its acceptance and instead engaged in regional conflicts to serve its agendas, which has compounded the suffering of Yemenis in areas under its control.

The ministry added that the Kingdom calls on the international community to assume its responsibilities in implementing relevant Security Council resolutions, foremost among them Resolution 2216 regarding Yemen and Resolution 2722 related to the rights and freedom of navigation in the Red Sea, while affirming at the same time that the Kingdom will take all necessary measures to protect its vessels in accordance with international law and the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.

It concluded its statement by reaffirming the Kingdom's continued support for the brotherly Yemeni people and their legitimate government.

وتؤكد هذه التصريحات استمرار المملكة في لعب دور محوري في الملف اليمني، مع التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ويراقب المراقبون مدى استجابة الحوثيين للضغوط الدولية لوقف انتهاكاتهم، في ظل تعقيدات إقليمية قد تطيل أمد الأزمة. ويظل استقرار البحر الأحمر وحرية الملاحة أولوية للمملكة، التي تملك قدرات دفاعية لحماية مصالحها.