تعديل 3 بنود في قرار تنظيم المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات-عاجل

وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، مع إسناد ملكيتها وتطويرها التقني إلى وزارة الخارجية.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة الرقمية لتوحيد الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.

ويهدف القرار إلى توحيد الجهود وتنظيم توزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية لضمان فعالية الأداء.

المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

ونص التعديل الحكومي على تولي وزارة الخارجية بناء المنصة لتكون الواجهة الوطنية المعتمدة في هذا الشأن.

أخبار متعلقة

وأعطى القرار الوزارة صلاحية اختيار الجهة المستضيفة للمنصة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية، كما تضمن حذف البند السادس من القرار السابق الخاص بتنظيم المنصة.

وتسعى هذه التعديلات التشريعية إلى تعزيز حوكمة الإجراءات التقنية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتشغيلية بشكل دقيق.
وجاءت الموافقة بناءً على برقية مرفوعة من وزير الخارجية، وبعد استكمال دراسة الملف من قبل اللجان المختصة.

معالجة المعاملة

وشملت الدراسات مذكرات من هيئة الخبراء، ومحاضر من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية.
واستند التعديل الأخير إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة المعاملة الواردة من الديوان الملكي.
ويأتي هذا الإجراء تحديثاً للقرار رقم 559 الصادر في شهر شوال من عام 1443 هـ.

وتعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما أن إسناد المهمة إلى وزارة الخارجية يعزز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون القنصلية. ويُنتظر أن تسهم المنصة في تسريع إجراءات التأشيرات وجذب الاستثمارات والسياحة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.