أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتعيينات في عدد من الوزارات والهيئات. وتضمنت الأوامر تكليف الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب استمراره في وزارة الطاقة، مع إعفاء بندر الخريف من وزارة الصناعة وتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء. كما شملت تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس أحمد العوهلي من محافظة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتكليف بندر الخريف بمهام المحافظ إضافة إلى عمله. وإلى جانب ذلك، تضمنت الأوامر إعفاء شلعان بن شلعان من وكالة النيابة العامة وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وتعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أميناً لمحافظة جدة، وتعيين عبد الإله الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية، وطلال الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية، جميعهم بالمرتبة الممتازة.

وتأتي هذه الأوامر الملكية في إطار التحديث المستمر للهياكل الإدارية والتنفيذية في المملكة، بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية.

< Previous PageNext Page >

وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الكفاءة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والعدل والقطاع المالي، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة. وتعكس الأوامر حرص القيادة على ضخ دماء جديدة مع الحفاظ على الاستقرار في المناصب الحساسة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة برؤية المملكة 2030.