هيئة التطوير الدفاعي تطلق برنامج التفرغ العلمي الصناعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

يوم الاثنين 20 يوليو 2026

ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والصناعة الدفاعية عبر إشراك أعضاء هيئة التدريس في مشاريع تطويرية.

«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي انطلاق الدورة الثانية من برنامج التفرغ العلمي الصناعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاع التطوير الدفاعي، عبر إتاحة فرصة الانضمام إلى فرق التطوير بالشركات والمراكز الوطنية، مما يسهم في نقل الخبرات وإيجاد شراكات بين الجامعات والصناعة.

عقد مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لقاءً جمع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان بأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدورة الثانية، وذلك بالتزامن مع بدء مرحلة التفرغ العلمي الصيفي التي تتيح لهم العمل مع فرق البحث والتطوير في المركز والشركات والمراكز الوطنية.

وقال معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس الذين بدأوا تفرغهم العلمي: «إن وجود الباحث إلى جانب الصناعة يسهم في تطوير البحث العلمي، ويعزز فهم متطلبات التصنيع والتطوير، ويحول المعرفة إلى حلول وتقنيات ذات أثر، وفي السابق كانت هناك فجوة بين الجامعات ومراكز التطوير والصناعة، أما اليوم فقد أصبح لدينا جسر يربط بينها من خلال برامج تدعم وتوجه البحوث الجامعية وأبحاث الدراسات العليا نحو الاحتياجات الوطنية».

اقرأ أيضاً

• تقرير الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية ل
• لتمكين المواهب في صناعة الألعاب الإلكترونية إطلاق
• «سوكبا»: اجتياز البرنامج التأهيلي إلزامي لمزاولة
• «مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن تنظيم النسخة العاش
• «صندوق الاستثمارات» و«آي سكويرد كابيتال» يوقعان م
• غرفة حائل تبحث مواءمة الكفاءات الوطنية مع متطلبات
• السعودية تراهن على تكامل الطاقة والصناعة لتعظيم ث
• عقوبات السوق المالية
• هل نتحول من سعودة العطور.. عبر توطين المبيعات إلى
• المحل الذي لا يدخله أحد.. من الذي يدفع فواتيره؟!
• التسوق الإلكتروني.. رفاهية أم ضرورة؟

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع التصنيع الدفاعي المحلي وفق رؤية 2030. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسريع الابتكار وتطوير حلول دفاعية وطنية. كما يعكس التزام الهيئة بدعم الكفاءات الأكاديمية وربطها بالاحتياجات الصناعية الفعلية.