انعقدت اليوم الجلسة العادية الرابعة والأربعون لمجلس الشورى ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز أداء القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

 واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمالها وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها ومن بينها التصويت على عدد من وجهات النظر بشأن التقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية، وإعادة تكوين لجان المجلس المتخصصة، وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.

وأصدر المجلس قرارًا يطالب وزارة الصحة بسد الفجوات التوظيفية وتأمين الحاجة من الكوادر والتخصصات الصحية في جميع المناطق والمحافظات.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ.

 وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بشأنها منذ بدء تداولها؛ للحد من آثارها السلبية.

 كما طالب المجلس الوزارة برفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات.

 وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تطوير خدماتها المختبرية والتشخيصية، ودراسة الانكشاف المرتبط بالفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها؛ بما يعزز الأمن الصحي.

وفي القرار نفسه، دعا المجلس الوزارة إلى استكشاف نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها المجهزة.

 كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تفعيل دورها الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله، والخدمات المرتبطة بها في جميعِ الجهات الصحية.

 في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المركز برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل, وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

 وفي ذات الشأن أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المعهد بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالإستراتيجيات الوطنية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.

 وطالب المجلس في قراره المعهد الوطني لأبحاث الصحة بتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية.

 من جانب آخر أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الإستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م؛ بما يتواءم مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة.

 وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق؛ بما يمكن من تقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية.

 كما طالب المجلس في قراره وزارة السياحة باستحداث مؤشرات أداء مستقلة؛ لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع السياحي، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات التي تنفذها الوزارة.

 وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة السياحة تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية؛ بما يسهم في تطويرها، ومعالجة الفجوات السياحية، وتحسين تجربة الزائر.

 وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة وضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية؛ بما يسهم في جودة المخرجات السياحية، ورفع تنافسية القطاع واستدامته.

 وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الحج والعمرة بالعمل على معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1446 / 1447هـ.

 وطالب المجلس في قراره الوزارة بـمعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة, والتوسع في مبادرة طريق مكة؛ لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج.

 وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا طالب فيه مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان باعتماد مبادئ الحديقة الذكية؛ بما يشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي ضمن مراحل التصميم الحالية؛ من أجل رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1446 / 1447هـ.

 وطالب المجلس في قراره المؤسسة بمواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية؛ للإسهام في تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي مستقبلًا.

 كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446 / 1447هـ, دعا فيه الوزارة إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها؛ بما يعزز كفاءة التشريعات الاقتصادية ويدعم تنافسية بيئة الأعمال.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

 ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة؛ يُحدد الأولويات والممكنات ومؤشرات الأثر؛ لتسريع التنويع الاقتصادي، وخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

 وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بوضع إستراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية؛ لتعزيز العائد الاقتصادي من الحضور الدولي للمملكة، وآليات تفعيل مخرجاتها في السياسات الوطنية.

 كما طالب المجلس الوزارة بتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة؛ لنقل المعرفة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.

 وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه الهيئة بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة؛ بما يسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد المالية والخدمات المقدمة للمستفيدين.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

 وطالب المجلس في قراره الهيئة بوضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد التابعة للمشمولين بنظام الهيئة؛ لدعم كفاءة إدارة الأصول، ورفع العوائد طويلة الأجل للمستفيدين.

 ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى بناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر المالية والاجتماعية؛ بما يعزز الحماية المبكرة للأموال، ويحد من فقدان الحقوق قبل استكمال الإجراءات القضائية.

 كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدوات مُلزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لحساباتها؛ لتعزيز حماية الحقوق المالية، والوفاء بالالتزامات النظامية للمستفيدين.

 إلى ذلك أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة أعاد بشأنه تكوين لجانه المتخصصة من خلال تسمية أعضائها ورؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.

 وجاء تكوين المجلس للجانه المتخصصة طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله, وكذلك عملًا بالمادتين (21 و 22) من لائحة المجلس الداخلية، والمادتين (47 و 48) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

 وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أقرت في اجتماعها العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة تحديث عدد من مسميات لجان المجلس المتخصصة واختصاصاتها, بما ينسجم مع عمل المجلس ونظامه واختصاصات لجانه ومتطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

 وصوّت المجلس خلال جلسته على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، حيث ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والدكتور مفلح القحطاني نائبًا لرئيسها.

 كما ترأس ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار، والأستاذ يحيى المطرودي نائبًا للرئيس، والمهندس خالد البريك رئيسًا للجنة الطاقة والصناعة والتعدين، والمهندس إبراهيم آل دغرير نائبًا للرئيس.

وترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، والأستاذ خالد أبو ملحة نائبًا للرئيس، فيما تولى الدكتور عادل ميرداد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والدكتورة لطيفة العبدالكريم منصب نائب الرئيس.

 كذلك ترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عبدالله آل طاوي نائبًا للرئيس، فيما ترأست الدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مجدي السلمي نائبًا للرئيس.

وترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة، والدكتورة ابتسام الجبير نائبًا للرئيس، كما ترأست الدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة، والأستاذ ناصر الدغيثر نائبًا للرئيس.

 كما ترأس الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية، فيما أصبحت الدكتورة عائشة زكري نائبًا للرئيس، كما ترأست الدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية، والدكتورة نجوى الغامدي نائبًا للرئيس.

أيضا ترأس الدكتور حمد بالحارث لجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي، والدكتور عيسى العتيبي نائبًا للرئيس، والأستاذ أحمد اليحيى رئيسًا للجنة حقوق الإنسان، والدكتورة غادة الهذلي نائبًا للرئيس.

 وفيما يتعلق بلجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان، ترأسها المهندس فهد الكعيك، واختير الدكتور محمد مباركي نائبًا للرئيس، فيما ترأس الدكتور عبدالله عداس لجنة البيئة والمياه والزراعة، وأصبحت الدكتورة بشرى الحماد نائبًا لرئيس اللجنة.

وتأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير النظام الصحي وفق رؤية 2030. ويركز المجلس على الرقابة والتوعية لمواجهة التحديات الصحية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تحسين التغطية الصحية والخدمات النفسية والوقائية.