أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد مهلة الحصول على تراخيص استخدام مياه الآبار لمدة عام إضافي، استجابة لمطالب المزارعين والمستفيدين، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتنظيم استخدام المياه الجوفية ودعم الاستدامة المائية واستمرارية الأنشطة الزراعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع المياه الجوفية وضمان استدامتها في المملكة.

وجاء هذا القرار بعد يوم من نشر صحيفة 'اليوم' تقريرًا موسعًا رصد أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة الشرقية مع قرب انتهاء المهلة السابقة، حيث طالب عدد من المزارعين وخبراء القطاع الزراعي بتمديد المهلة ومنح وقت إضافي لاستكمال متطلبات الترخيص، مؤكدين أن ضيق الوقت وتعدد الإجراءات الفنية والإدارية يعيق إنجاز الطلبات في المدة المحددة.

تراخيص الآبار

وبيّنت الوزارة أن التمديد يهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص استخدام مياه الآبار، وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية، فضلاً عن ضمان استمرارية أنشطة المستفيدين دون تأثر.

أخبار متعلقة

ويشمل القرار رخص استخدام الآبار للأنشطة الزراعية، بما في ذلك الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح، إضافة إلى رخص استخدام الآبار الخاصة بأنشطة أشياف المياه ومصانع المياه المعبأة.

بعد رصد

وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من المهلة الجديدة واستكمال إجراءات الترخيص قبل انتهائها في 5 صفر 1449 هـ.
وشددت على أن الاطلاع على الشروط والضوابط والتقديم على الخدمة متاح عبر القنوات الرسمية التابعة لها، بما يضمن استكمال الطلبات وفق المتطلبات النظامية.

تراخيص الآبار في الشرقية

وكانت ”اليوم“ قد نشرت تقريرًا ميدانيًا بعنوان «20 يومًا إضافية لمهلة الإفصاح.. اليوم ترصد مقترحات مزارعي الشرقية لتراخيص الآبار»، نقلت فيه مطالب عدد من المزارعين بتمديد المهلة إلى ما بين 15 و20 يومًا.
وأشاروا إلى أن بعض الإجراءات، مثل استخراج بعض المستندات، واستكمال المتطلبات الفنية، وتفاوت قدرة المستفيدين على استخدام المنصات الإلكترونية، تتطلب وقتًا إضافيًا.
كما تضمن التقرير مقترحات لتطوير قنوات الإشعار، وتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية، وتخصيص مكاتب دعم للمزارعين، إلى جانب تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في رفع نسب الامتثال واستكمال تراخيص استخدام مياه الآبار وفق الأنظمة المعتمدة.

وكانت صحيفة 'اليوم' قد نشرت تقريرًا ميدانيًا رصدت فيه مطالب مزارعي الشرقية بتمديد المهلة. ويُتوقع أن يسهم القرار في رفع نسب الامتثال وتخفيف الضغط على المزارعين، خاصة في ظل التحديات الإدارية والفنية التي أشاروا إليها.