استثناء كبار المزارعين وشركات المياه من تمديد مهلة رخص الآبار الجوفية

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ورشة عمل حث فيها المزارعين على الإسراع في استخراج تراخيص استخدام الآبار الجوفية، مستعرضًا المهلة الممددة وإجراءات التقديم بهدف تعزيز استدامة الموارد المائية وحماية المياه الجوفية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار سعي المملكة إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية وترشيد استهلاكها للحفاظ على المخزون المائي الطبيعي.

وأفاد المهندس فهد الحمزي، المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بأن الورشة عُقدت في مقر الوحدة الإرشادية التابعة للفرع، موضحًا أنها تهدف إلى شرح الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تراخيص استغلال المياه الجوفية للأغراض الزراعية وغيرها.

أخبار متعلقة

خطوات التقديم

أضاف المهندس الحمزي أنه جرى استعراض خطوات التقديم على خدمة إصدار الرخص عبر موقع «نما» التابع للوزارة، متطرقاً للقرار الوزاري رقم 15007853 الصادر بتاريخ 11 / 1 / 1447 هـ . مشيرا إلى أن القرار يقضي بالموافقة على تمديد مهلة الحصول على الرخص والتي تنتهي بتاريخ 5 / 2 / 1448هـ.
وكشف مدير عام الفرع عن الأنشطة المستثناة من المهلة، وتشمل الشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح. لافتا إلى أن الاستثناء يشمل أيضاً الأنشطة التي تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه وهيئة الغذاء والدواء، المتمثلة في أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب ومصانع المياه.

مهلة إضافية

وشدد الحمزي على جميع المزارعين بضرورة استغلال تمديد المهلة لمدة عام إضافي تبدأ من 5/2/1448هـ، مؤكدًا استمرار الإعفاء الممنوح للأنشطة السابقة. من جانبه، دعا المهندس محمد الفتيل، مدير إدارة القطاع غير الربحي والحلول الزراعية، المزارعين إلى المسارعة في تقديم طلبات تراخيص المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تطوير القطاع الزراعي وضمان استدامة الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة.

ويُعد قطاع الزراعة من أكبر المستهلكين للمياه الجوفية في المملكة، مما يضع ضغوطًا متزايدة على الموارد المحدودة. وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة والتنظيم لضمان الاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم التمديدات في إتاحة الفرصة للمزارعين لتوفيق أوضاعهم، مع استثناء كبار المنتجين والجهات الحيوية لضمان استمرارية الإنتاج الغذائي.