'التعليم' تجيز تدوير المعلمين والإداريين ضمن نموذج المدارس المتكاملة

منحت وزارة التعليم المشرف العام على مجموعة 'المدارس المتكاملة' صلاحية تدوير المعلمين والإداريين بين المدارس التابعة له، مع الالتزام بضوابط محددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتطوير الأداء المدرسي وتحسين جودة التعليم.

يستهدف القرار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق التوازن في توزيعها، دون التأثير على استقلالية مديري المدارس.

أخبار متعلقة

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة في إدارة التعليم لضمان مصلحة العملية التعليمية. مؤكدة أن عملية التدوير لا تتم بصورة عشوائية بل تخضع لضوابط تنظيمية معتمدة لدعم المدارس وفق احتياجاتها الفعلية.
وبيّنت أن نموذج «المدارس المتكاملة» يعتمد على قيادة مجموعة من المدارس الحكومية ضمن إطار موحد لتبادل الخبرات وتقليص الفجوات. مشيرة إلى أن هذا النموذج ينقل العمل من تحسين كل مدرسة بصورة منفردة إلى تطوير منظومة متكاملة تتشارك المسؤولية.
وشددت الوزارة على أن تطبيق النموذج لا يلغي الاستقلال الإداري والتنفيذي لكل مدرسة أو يقلص صلاحيات مديريها. نافية استحداث أي هياكل إدارية جديدة، مبينة أن المشرف العام يُكلف بأحد المقاعد الإشرافية القائمة لتعزيز القيادة الميدانية.

وذكرت أن العلاقة بين المشرف العام ومدير المدرسة ترتكز على الشراكة المهنية، حيث يحتفظ الأخير بمهام الإدارة التنفيذية اليومية. مضيفة أن المشرف يتفرغ لقيادة برامج التحسين ومتابعة الأداء من مقر عمله داخل إحدى مدارس المجموعة.
وكشفت الوزارة أن اختيار المشرفين يقتصر على مديري المدارس المتميزين ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في الإدارة. لافتة إلى خضوع المرشحين لمعايير مهنية وبرامج تأهيلية مكثفة قبل التكليف لضمان قدرتهم على قيادة التحسين الميداني.
ويعتمد النموذج على تطوير القيادات المدرسية عبر برامج الإرشاد والزيارات التبادلية لاكتشاف وتأهيل الصف الثاني من القيادات الواعدة. ويقاس نجاح المشروع بتحسن نواتج التعلم ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والمادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعكس هذا القرار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم، من خلال التركيز على القيادة الميدانية والتحسين المستمر. ومن المتوقع أن يسهم نموذج 'المدارس المتكاملة' في تقليل الفجوات بين المدارس وتبادل الخبرات، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية والمادية.