" البيئة والزراعة ": تمديد مهلة رخص مياه الأبار لا يشمل كبار مزارعي القمح

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد المهلة المخصصة للحصول على تراخيص استخدام مياه الآبار لمدة سنة إضافية، بحيث ينتهي أجل التقديم في 5 صفر 1449هـ الموافق 9 يوليو 2027.

يأتي هذا التمديد في إطار جهود الوزارة لتنظيم استخدام المصادر المائية الجوفية وتعزيز استدامتها في المملكة.

ويهدف القرار إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص استخدام الآبار الجوفية، وتنظيم استغلالها، ودعم الاستدامة المائية وضمان استمرارية أنشطة المنتفعين، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

ويشمل قرار التمديد الأفراد والجهات الحكومية وقطاعي الأعمال وغير الربحي، داعية الوزارة المشمولين لاستكمال إجراءات التراخيص قبل الموعد النهائي. ونوهت إلى أن التمديد لا ينطبق على تراخيص الشركات الزراعية الكبرى ومزارعي القمح الرئيسيين، ولا على أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، التي تلتزم بضوابطها الخاصة.

The Ministry of Environment, Water, and Agriculture has extended the deadline for obtaining licenses for the use of well water for one year, ending on 5 Safar 1449 AH, corresponding to July 9, 2027.

The decision aims to facilitate the procedures for issuing licenses for the use of well water, regulate the use of groundwater, and contribute to achieving water sustainability while ensuring the continuity of beneficiaries' activities, which enhances the efficiency and sustainability of water resource management.

The categories benefiting from the extension decision include individuals, government entities, the business sector, and the non-profit sector, with the ministry inviting all those involved to complete the procedures for obtaining licenses within the specified period. The ministry confirmed that the extension decision does not include licenses for the use of local agricultural companies and major wheat farmers, nor licenses for water distribution activities and bottled water factories, which are subject to their specific regulatory controls.

وتُعد قضية استنزاف المياه الجوفية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في السعودية، خاصة مع الاعتماد الكبير على الري من الآبار. ويركز قرار استثناء كبار مزارعي القمح والشركات الزراعية على ضرورة الالتزام بالأنظمة الخاصة بهذه الفئات لضمان الاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في المملكة.