هيئة الأزياء تصدر دليلاً تنظيمياً للعقود والاتفاقيات المهنية في القطاع

كشفت هيئة الأزياء، بالتعاون مع مختبر السياسات الثقافية التابع لوزارة الثقافة، عن "الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات بين عارضي الأزياء ووكلاء الأزياء ومصممي الأزياء"، في مسعىً يرمي إلى الارتقاء بالممارسات المهنية ضمن هذا القطاع، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنظمة تخدم كافة الأطراف الفاعلة، فضلاً عن إرساء معايير احترافية تتوافق مع النهضة الشاملة التي تشهدها صناعة الأزياء في المملكة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والوطنية.

ويقدم الدليل نماذج استرشاديةً مقترحة تعمل على تنظيم العلاقة المهنية بين عارضي الأزياء، ووكلاء الأزياء

ويشتمل الدليل على نماذج استرشادية مصممة لضبط الروابط المهنية بين المصممين والعارضين والوكلاء، مما يعزز الإدراك بالحقوق والواجبات التعاقدية، ويكفل استيعاب الجميع لعناصر الاتفاق الجوهرية، كأوقات العمل، والضوابط المهنية، وسبل صيانة الحقوق، والضوابط العمرية، فضلاً عن البنود الخاصة بتوظيف الصور والمحتوى والواجبات المشتركة.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة العقبات الناجمة عن لبس الأدوار والمسؤوليات أو انعدام التنظيم التعاقدي، عبر طرح مرجع توجيهي يسهم في إقامة روابط مهنية متوازنة ومحددة المعالم، بما يوطد جسور الثقة والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين والأفراد في البيئة الإبداعية لصناعة الأزياء.

تعد هذه المبادرة خطوة محورية نحو تنظيم السوق المحلي لصناعة الأزياء وحماية حقوق العاملين فيه من مصممين وعارضين ووكلاء. ويُنتظر أن تسهم هذه الأطر التنظيمية في جذب المزيد من الاستثمارات والكفاءات للقطاع. كما تعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الأزياء في المملكة. ومن المرجح أن يساعد هذا الدليل في تقليل النزاعات التعاقدية وإرساء بيئة عمل أكثر شفافية واحترافية.