أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة.

ويأتي هذا الأمر الملكي امتدادًا للدعم المتواصل الذي توليه القيادة السعودية لجهاز النيابة العامة وتعزيز كفاءاته.

في 17 يوليو 2026 م، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- أمرًا ملكيًا بتعيين 37 عضوًا وترقية 50 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وعبّر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ سخي وعناية دائمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على جهاز النيابة العامة، وتمكين الكفاءات النيابية. وأكد أن هذه الثقة الملكية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ العدالة.

وتعكس هذه التوجيهات حرص القيادة على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكوادر الوطنية. وتأتي التعيينات والترقيات في إطار استراتيجية شاملة لرفع كفاءة العمل النيابي وتحقيق العدالة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأداء القضائي وحماية الحقوق.