عام / عقدت وزارة الداخلية ورشة عمل بعنوان "المساعدة القانونية المتبادلة كأداة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول"

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

الرياض 02 صفر 1448 هـ الموافق 16 يوليو 2026 م واس نظمت وزارة الداخلية، ممثلةً باللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "المساعدة القانونية المتبادلة كأداة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول"، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة متخصصين من الجهات ذات العلاقة، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض. وتناولت الورشة الإطار النظامي للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ومفهومها وصورها، والأسس القانونية المنظمة لها على المستويين الوطني والدولي، والمبادئ الحاكمة لتقديم وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية، واستعراض دورها في دعم التحقيقات الجنائية ذات البعد العابر للحدود، ومساهمتها في مكافحة الفساد. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية لتعزيز منظومة التعاون الدولي في المسائل الجنائية، ونشر المعرفة النظامية والتطبيقية بالمساعدة القانونية المتبادلة، ورفع كفاءة الجهات المختصة، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، وتتبع العائدات غير المشروعة، واسترداد الأصول.

وتعد المساعدة القانونية المتبادلة أداة حيوية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، حيث تمكن الدول من تبادل الأدلة والمعلومات وتجميد الأصول. ويسهم عقد مثل هذه الورش في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوحيد المفاهيم القانونية، مما ينعكس إيجاباً على فعالية التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة. كما تعكس هذه الجهود التزام المملكة بالمعايير الدولية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.