نص نظام التعليم العام الجديد على استقلال مدارس تعليم البنات عن مدارس البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، مؤكداً بذلك قاعدة الفصل بين الجنسين في المدارس الحكومية بشكل نظامي صريح.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم المراحل التعليمية بما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب والطالبات.

ومنح النظام استثناءً للمؤسسات التعليمية الخاصة، إذ أجاز إعفاءها أو بعضها من هذا الحكم، وفق ضوابط يحددها مجلس شؤون التعليم العام وتقرها رئاسة مجلس الوزراء.

ويشار إلى أن النظام حدد مرحلة الطفولة المبكرة بالتعليم والرعاية من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي، مما يعني بقاء الصفوف الأولى مشتركة التنظيم على أن يبدأ الفصل بعدها.

يأتي هذا القرار في إطار سياسات تعليمية تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع، حيث يعزز الفصل بين الجنسين في المراحل المتقدمة. وتتيح الإعفاءات للمدارس الخاصة مرونة في تطبيق النظام وفق ضوابط تراعي احتياجاتها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحقيق التوازن بين الالتزام بالنظام واستمرارية الخيارات التعليمية المتنوعة. كما ينتظر أن يصدر مجلس شؤون التعليم العام الضوابط التفصيلية للاستثناءات خلال الفترة المقبلة.