توقيع اتفاقية نووية تاريخية بين السعودية وأميركا

أبرمت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تتويجاً للشراكة الاستراتيجية وامتداداً لما جرى الإعلان عنه إثر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي بشأن استكمال مفاوضات التعاون النووي السلمي ودعم التقنيات المتقدمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي.

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، ونظيره الأمريكي معالي وزير الطاقة كريس رايت، بهدف توطيد أواصر التعاون السلمي النووي وتبادل الخبرات والمعارف التقنية وفق أعلى المعايير الدولية للأمن والأمان وعدم الانتشار، تحقيقاً لتطلعات البلدين نحو التنمية المستدامة.

وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً وثيقاً للتعاون الثنائي المستمر في قطاع الطاقة، ومساندةً للمساعي الرامية نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية تاريخية للتعاون النووي واتفاقية ضمانات ثنائية.

حيث قالت وزارة الطاقة الأميركية: "توقيع اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية".

وأضافت "الاتفاقيتان تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتعززان أهداف اقتصادية واستراتيجية ، وسيتم رفع اتفاقية الشراكة الأميركية - السعودية إلى الكونغرس للمراجعة".

وتابعت "الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية ".

وأكملت "تضمن الاتفاقية 123 دورا للشركات الأميركية مساهمة واسعة في برنامج الطاقة النووية السعودي، وتهدف الشراكة إلى دعم احتياجات السعودية من الطاقة النووية السلمية، وتؤكد الاتفاقيتان الالتزام ب معايير السلامة النووية والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت "تستند الاتفاقية إلى الأمر التنفيذي لترمب بشأن نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة وتعزيز صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية".

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية يوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي المعروفة باتفاقية 123 إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود. وستُرفع اتفاقية الشراكة إلى الكونغرس للمراجعة، حيث تضمن الاتفاقية دوراً واسعاً للشركات الأميركية في برنامج الطاقة النووي السعودي وتستند إلى الأمر التنفيذي لترمب بشأن نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة وتعزيز صادرات التكنولوجيا الأميركية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي.