«هيئة العقار» تعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض

في الرابع عشر من يوليو 2026، أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق مرحلة جديدة من السجل العقاري تشمل 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية.

الهيئة العامة للعقار

تابع قناة عكاظ على الواتساب

«عكاظ» (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق أعمال التسجيل العيني لـ22 قطعة عقارية في محافظة رماح بمنطقة الرياض، وذلك ابتداءً من الأحد 19 يوليو 2026 الموافق 5 صفر 1448هـ، وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026 الموافق 11 جمادى الأولى 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمحافظة رماح هي: (حي الرابية، جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق)، مبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وبيّنت الهيئة أن التسجيل الأولي للعقارات في تلك المناطق يمكن إجراؤه عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa) أو من خلال مراكز الخدمة، مع اشتراط وجود صك ملكية يستوفي المتطلبات النظامية لإتمام الإجراء.

ودعت ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

هيئة العقار السجل العقاري

ويهدف نظام التسجيل العيني إلى تعزيز البنية التحتية العقارية واستدامتها، من خلال توفير بيانات دقيقة ومعلومات جيومكانية لكل وحدة عقارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وزيادة ثقة المتعاملين في القطاع.