جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على 21 دبلومًا مهنيًا نوعيًا (حضوري) عبر الكلية التطبيقية للعام الجامعي 1448هـ، على أن يُستقبل الطلبات من 7 إلى 15 صفر، الموافق 21 إلى 29 يوليو 2026.

ويأتي إطلاق هذه الدبلومات في سياق سعي جامعة الملك فيصل إلى تعزيز التعليم المهني والتطبيقي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

تهدف هذه البرامج إلى تقديم فرص تعليمية نوعية تساهم في تأهيل كفاءات وطنية بمهارات تطبيقية متخصصة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزز التطور المهني وإمكانية استكمال المسار الأكاديمي.

أخبار متعلقة

جامعة الملك فيصل: القبول في 21 برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية

مسارات تعليمية

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف، أن برامج الدبلومات المهنية النوعية تُقدم حضوريًا وبرسوم، وتتيح مسارات تعليمية مرنة تمكّن الدارسين من المواءمة بين الدراسة والالتزامات الوظيفية.
وأضاف أن الجامعة هيأت منظومة قبول رقمية متكاملة تُمكّن المتقدمين من استكمال إجراءات التقديم والقبول وإتمام السداد إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، داعيًا الراغبين إلى الاطلاع على دليل البرامج واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.

جامعة الملك فيصل: القبول في 21 برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية

احتياجات القطاعات

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور مصعب بن سعود البن زيد أن البرامج تتوزع على خمسة مسارات رئيسية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وهي: الأعمال والإدارة والقانون، البيئة والاستدامة والموارد الطبيعية، الحاسب والتقنية، الإعلام والاتصال الرقمي، والصحة. وأضاف أن هذه البرامج وُضعت بالتعاون مع جهات مختصة من سوق العمل، وتركز على المهارات التطبيقية والتخصصات المطلوبة، لضمان توافقها مع احتياجات القطاعات المختلفة.

برامج نوعية

وتأتي هذه البرامج امتدادًا لجهود جامعة الملك فيصل في تطوير منظومة التعليم التطبيقي والمهني، وتقديم برامج نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية وسوق العمل، وتسهم في تعزيز التعلم مدى الحياة، وبناء كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتطبيقية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتندرج هذه البرامج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكوادر الوطنية. كما تعكس الشراكة مع جهات سوق العمل حرص الجامعة على مواءمة مخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية. ويمكن للدارسين من خلال هذه الدبلومات اكتساب مهارات تطبيقية تعزز فرصهم في سوق العمل التنافسي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التخصصات في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل في قطاعات حيوية مثل التقنية والطاقة والرعاية الصحية.