أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) منصة إلكترونية للتراخيص والخدمات، تتيح للمتخصصين في قطاع ترشيد المياه إتمام إجراءات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص رقمياً، إلى جانب تقديم خدمات الكفاءة والترشيد. ويأتي ذلك في سياق مساعي المركز لتعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات ودعم استدامة الموارد المائية.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود المركز المتواصلة لتنظيم قطاع كفاءة المياه وتعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات.

وأوضح المركز أن المنصة تُشكّل بوابة رقمية موحدة لتنظيم أنشطة ترشيد المياه، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية الخدمات وتطوير القطاع.

المنصة تقدم خدمات كشف التسربات وفق معايير عالية

وأضاف المركز أن المنصة الإلكترونية تمنح 8 أنواع من التراخيص للأفراد والمؤسسات والشركات في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، وتشمل أنشطة التدقيق المائي، وكشف التسربات وإصلاحها، والقياس والتحقق من الوفورات المائية، وتصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه.

ولفت إلى أن المنصة تهدف إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، وإصدار التراخيص، وتقديم خدمات كشف التسربات وفق معايير عالية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق مستهدفات الاستدامة المائية.

وحث المركز الأفراد والمؤسسات الراغبة في العمل بمجال ترشيد المياه على التقديم عبر المنصة للحصول على التراخيص، كما نصح المستفيدين من خدمة كشف التسربات بالتحقق من أن المزود مرخص ومعتمد عبر المنصة لضمان خدمات موثوقة.

وأكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، أن جميع الأنشطة الخاضعة للائحة التراخيص والخدمات تُمارس عبر المنصة، وأن مقدمي الخدمات يخضعون لإجراءات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يشمل التحقق من صحة الدراسات والتقارير والبيانات وإجراء الزيارات الميدانية؛ لضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة وجودة الخدمات.

يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” أعلن في 31 يناير الماضي بدء نفاذ لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، التي تنظم إصدار التراخيص والتزامات مقدمي الخدمات وإجراءات الرقابة والامتثال، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد هذه المنصة خطوة مهمة نحو تحويل الخدمات المرتبطة بالمياه إلى نموذج رقمي منظم، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى خدمات موثوقة. ومن المتوقع أن تسهم في تقليل هدر المياه وتعزيز كفاءة الاستخدام في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. كما أن إلزام مقدمي الخدمات بالتراخيص والرقابة يعزز الشفافية والجودة في السوق.