شاركت وزارة التعليم في وفد المملكة المشارك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي تستضيفه سنوياً مقرات الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى سنوياً لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين الدول.

وفي كلمته خلال الجلسة المخصصة للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، أوضح المهندس سعد بن عبد الغني الغامدي، وكيل وزارة التعليم للتخطيط، أن ريادة الابتكار واستدامة الصناعة ترتكزان على الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين المعرفة كمحرك رئيس لرفع الإنتاجية والتنافسية، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وأكد على أنه من هذا المنطلق صاغت المملكة حلولاً ريادية عبر برامج رؤية السعودية 2030، وعبر مبادرات نوعية تهدف إلى مأسسة منظومة الابتكار حيث تتصدر جامعاتنا قائمة أفضل (100) جامعة في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الامريكية (NAI)، إضافة إلى التقدم في التصنيفات العالمية لتحتل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً المرتبة (67) في تصنيف QS. وتتويج طلبتنا في التعليم العام بجوائز عدة في الابتكار والروبوتات وحصولهم مؤخراً على المركز الثاني في معرض (آيسف 2026).

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا التحول أدى إلى حصول المملكة على المرتبة السادسة عالمياً في مسح الحكومة الرقمية (EGDI) والمرتبة الثالثة عشرة في تقرير التنافسية العالمية (WCR)، مما يعكس نجاح تطبيق أطر الاستدامة الرقمية الموحدة في تعزيز كفاءة القطاعات واستدامة خدماتها.

وأوضح الغامدي في ختام كلمته أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة تبنت تقديم تقارير للاستدامة؛ مشيراً إلى أن وزارة التعليم طوّرت تقرير الاستدامة لقطاع التعليم المعتمد من المبادرة العالمية للتقارير (GRI) كممكن رئيس لرفد قطاعات الصناعة والابتكار ببنية معلوماتية دقيقة ومستدامة، حيث يمثّل التقرير دراسة شاملة مبنية على تحليل السياسات البيئية بالمؤسسات التعليمية وإجراءات الحوكمة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، بما يضمن مواءمة مخرجات الوزارة مع تطلعات الثورة الصناعية للقرن الحادي والعشرين.

اعرض التغريدة على منصة X

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المنتدى في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُظهر الإنجازات المذكورة تقدماً ملموساً في مجالات الابتكار والتعليم والتحول الرقمي. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار والصناعة المستدامة، لا سيما مع تطوير تقارير الاستدامة في قطاع التعليم وفق أفضل المعايير العالمية.