أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل وحصيلة الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي تعقبست وضبطت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي جرى تنفيذها في كافة مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 فبراير 1448هـ، الموافق 16 إلى 22 يوليو 2026م.

تأتي هذه العمليات الأمنية المستمرة في إطار الجهود المكثفة لفرض النظام العام وتعزيز الأمن في مختلف مناطق البلاد.

أولاً: المخالفون المضبوطون

وصل مجموع المخالفين الذين تم توقيفهم عبر هذه الحملات الميدانية إلى 14970 مخالفاً، مقسمين على النحو التالي: 7437 مخالفاً لنظام الإقامة، إلى جانب 3991 مخالفاً لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 3542 مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: محاولات اختراق الحدود

بلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم العبور إلى داخل المملكة بصورة غير نظامية 1626 شخصاً، منهم 37% يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى. كما جرى ضبط 33 شخصاً حاولوا العبور إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: المتورطون في الإيواء والنقل

تم توقيف 18 فرداً تورطوا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فضلاً عن التستر عليهم.

رابعاً: إجراءات تنفيذ الأنظمة

بلغ إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30546 وافداً مخالفاً، منهم 28557 رجلاً و1989 امرأة.

خامساً: الترحيل والإجراءات القانونية

أُحيل 17747 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما أُحيل 6113 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وجرى ترحيل 13251 مخالفاً.

تحذير من العقوبات

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهم في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى لهم، أو تقديم أي مساعدة لهم بأي صورة كانت، يُعرِّض نفسه لعقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، فضلاً عن التشهير.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تُصنَّف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

تعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية لمواجهة التجاوزات المرتبطة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتستمر هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لهذه المخالفات على المجتمع والاقتصاد. ومن المتقبّل أن تواصل الأجهزة المختصة تطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين والمتورطين في تسهيل دخولهم أو إيوائهم. وتُظهر هذه البيانات الدور الحيوي للتنسيق المشترك بين القطاعات الأمنية في ضبط الحدود وملاحقة المخالفين.