عدم التعارض مع مخططات المدن.. شرط التمديد المبكر للعقود الإيجارية

نُشر هذا الخبر في 15 يوليو 2026، الساعة 16:18، وآخر تحديث له في نفس التوقيت.

جاءت هذه الضوابط في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع البلدي.

تابع قناة عكاظ على الواتساب

«عكاظ» (جدة)

أعلنت وزارة البلديات عن ضوابط وإجراءات التمديد المبكر للعقود الإيجارية، بهدف رفع الجاذبية الاستثمارية ومواصلة تطوير العقارات البلدية دعماً لتنمية المدن والمحافظات.

واشترطت الوزارة في بيان على موقعها في منصة (X) معايير تمديد العقود الاستثمارية بأن يكون المستثمر ملتزماً بالسداد، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل ويحتاج إلى تطوير أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة أو غيرها مما يتطلب معه مدة إضافية أكثر من المدة المتبقية لنهاية العقد أو نهاية التمديد.

يشترط للتمديد تقديم المستثمر دراسة متكاملة توضح الترميمات أو المباني أو الأنشطة الجديدة المطلوب إضافتها، إلى جانب دراسة جدوى معتمدة من مكتب مختص، على أن تزيد قيمة التحسينات عن 20% من قيمة المباني الحالية، وأن يكون قد مضى 50% من مدة العقد الأصلي، مع ضمان عدم تعارض ذلك مع مخططات المدينة المستقبلية أو مشاريع البلدية.

وطبقاً للضوابط المعلنة، تكون مدد التمديد للعقود الاستثمارية وفقاً لحالات عدة منها: في حال كان العقد في مدته الأساسية، يتم منح المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في مدة التمديد النظامية وكان التمديد قبل صدور اللائحة، يتم منح المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في أي من فترات التمديد النظامية للعقد، وكان التمديد بعد صدور اللائحة، يعطى المستثمر مدة لا تتجاوز 15 سنة إضافية إلى المدة المتبقية، ويشترط ألا يزيد مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة عن 25 سنة في أي حال من الأحوال.

جدول زمني للترميمات

اشترطت الضوابط للتمديد تقديم المستثمر جدولاً زمنياً للترميمات الشاملة أو المباني أو الأنشطة الإضافية المراد إضافتها بما لا يتجاوز 10% من مدة التمديد مدفوعة الأجرة لإكمال الأعمال، ويجوز تمديد المدة الممنوحة للمستثمر، وتتولى البلدية دراسة الطلب من خلال تشكيل لجنة فنية لدراسة الطلب وتحليل الدراسة المقدمة من المستثمر بشرط عدم تعارض المشروع مع التوجه المستقبلي للمدينة، وفي حال تعثر المستثمر عن إكمال الأعمال وفقاً للجدول الزمني، يتم الرفع للوزير لأخذ الموافقة على إلغاء التمديد أو إعطاء مهلة إضافية في حال وجود مبررات.

تمديد المبكر للعقود الإيجارية وزارة البلديات

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات التخطيط العمراني للمدن. ويركز الشرط بعدم التعارض مع المخططات المستقبلية على ضمان استدامة المشاريع وانسجامها مع رؤية التنمية الحضرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحفيز الاستثمارات العقارية وتعزيز الثقة في القطاع البلدي.