يعمل نظام التعليم العام الجديد على إنهاء العمل بأربع لوائح وأنظمة سابقة كانت تتولى تنظيم قطاع التعليم العام بالمملكة، في خطوة ترمي إلى صياغة إطار تشريعي متكامل يعيد تحديث البنية التنظيمية ويوحّد قواعدها.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية نحو تطوير البيئة التشريعية للقطاع التعليمي ورفع كفاءة أدائه وفق أحدث المعايير.

وبحسب ما اطلعت عليه «عاجل»، فإن النظام يلغي:

* نظام تعليم الكبار ومحو الأمية.

* لائحة المدارس الأهلية.

* لائحة المدارس الأجنبية.

* لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج.

ومع إلغاء تلك اللوائح والأنظمة، تقرر استمرار العمل بموجبها لفترة عام كامل بدءًا من تاريخ سريان النظام الجديد، بغية تحقيق انتقال سلس نحو المنظومة المستحدثة وإصدار ما يلزم من أدلة تنظيمية.

ويندرج هذا التطور ضمن مساعي توحيد المظلة التشريعية للتعليم العام بعدما كان يعتمد على قواعد متباينة، حيث يطرح النظام مظلة تنظيمية شاملة تحسن مستويات الحوكمة وتحدد الواجبات والصلاحيات بدقة.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

تجسد هذه التنظيمات الجديدة حرص قطاع التعليم على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة عبر أدوات تشريعية أكثر شمولية. ومن المتقبّل أن تسهم هذه الخطوة في إضفاء مزيد من الوضوح على المسؤوليات المؤسسية. كما يعكس منح فترة انتقالية مدتها عام التزام الجهات المختصة بتفادي أي عقبات تشغيلية قد تواجه المدارس الأهلية والأجنبية والسعودية بالخارج وبرامج تعليم الكبار. وسيكون المتابعون على موعد مع استكمال إصدار اللوائح التفصيلية خلال الفترة القادمة لتكتمل ملامح الهيكلة الجديدة.