تتضمن اللائحة التنظيمية الجديدة لشركة الصحة عقوبات تصاعدية بحق من يخالف ضوابط الحضور والسلوك، إلى جانب قواعد محددة للزي الرسمي ومنع الخلوة، وإجازات ممتدة ومكافآت مرتبطة بالأداء الوظيفي.

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة العمل في الشركات الوطنية.

أخبار متعلقة

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيم العمل في شركة الصحة، تضم أكثر من 80 مادة تنظم مختلف المجالات بدءاً من التوظيف والعقود، ومروراً بالأجور والعلاوات والترقيات وساعات العمل والإجازات، ووصولاً إلى المخالفات والعقوبات وآليات التظلم وإنهاء الخدمة. وأوجبت الوثيقة على إدارة الشركة تحويل حصيلة الغرامات المفروضة على العمال إلى المنصة الإلكترونية المخصصة في حال عدم وجود لجنة عمالية داخلية. كما حددت أيام العمل بخمسة أيام في الأسبوع، بواقع 8 ساعات يومياً، تنخفض إلى 6 ساعات للمسلمين في رمضان، وجعلت يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية مدفوعة بالكامل، دون إمكانية تعويضها نقداً.

آلية العمل الإضافي

ونظمت التشريعات آلية العمل الإضافي بتعويض العامل مالياً بأجر يوازي أجر الساعة الأساسي مضافاً إليه خمسون بالمائة، ويشترط لذلك وجود تكليف رسمي من الإدارة.
وأتاحت اللائحة خيار التعويض بأيام إجازة مدفوعة الأجر، شريطة ألا تقل عن ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافية وبحد أقصى ثلاثين يوماً في السنة.
وفصلت الوثيقة آلية منح العلاوات السنوية بربطها بالمركز المالي للشركة، واشترطت لاستحقاقها إمضاء الموظف سنة كاملة وحصوله على تقييم أداء لا يقل عن مستوى متوسط.
وأجازت اللائحة في الوقت ذاته للإدارة إقرار علاوات استثنائية للعاملين المتميزين وفق ضوابطها وسياساتها الداخلية. ووضعت اللائحة معايير دقيقة للترقيات الوظيفية باشتراط وجود شواغر، وتوفر المؤهلات المطلوبة، والحصول على تقييم يفوق المتوسط في آخر تقرير دوري.
وبينت الوثيقة أن المفاضلة بين المرشحين تعتمد تباعاً على ترشيح صاحب الصلاحية، ثم الأداء، فالمؤهل العلمي والدورات، ثم الخبرة العملية والأقدمية الوظيفية. وعلى صعيد الحقوق العمالية، أقرت المنشأة ثلاثين يوماً كإجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل، إلى جانب إجازات مرضية تبدأ بثلاثين يوماً بأجر كامل وتصل إلى تسعين يوماً متقطعة أو متصلة.
ومنحت اللائحة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، مع فترات مخصصة للرضاعة لا تتجاوز ساعة يومياً لمدة أربعة وعشرين شهراً. ونصت التشريعات على توفير السكن أو بدله النقدي، ووسائل النقل أو بدلها، مع تحمل المنشأة تكاليف تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين واستمرار صرف رواتبهم أثناء البرامج. وأكدت اللائحة التزام الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وفق الأنظمة المعمول بها.
وفرضت اللائحة التنظيمية ضوابط سلوكية صارمة تحظر أشكال الإيذاء الجسدي أو القولي أو الإيحاءات الخادشة للحياء أو تقديم البلاغات الكيدية داخل بيئة العمل. وشددت الإدارة على ضرورة التزام العاملين بالاحتشام والمظهر المهني اللائق، مع اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الخلوة بين الجنسين التزاماً بالأحكام الشرعية.
وأفردت الوثيقة عقوبات محددة لمخالفات سلوكية أخرى تشمل التشاجر مع الزملاء، والتمارض، ورفض التعليمات الطبية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية. وحذرت اللائحة من التدخين في المواقع المحظورة، والتلاعب في إثبات الحضور والانصراف، وعدم الامتثال للجان التحقيق الداخلية، مع فرض عقوبات حازمة حيالها.
ورسمت اللائحة منظومة متدرجة للجزاءات التأديبية تبدأ بالإنذار الكتابي، ثم الغرامة المالية، فالإيقاف عن العمل دون أجر، يليها الحرمان من العلاوة أو تأجيل الترقية لمدة تصل إلى سنة. وتتصاعد العقوبات لتصل إلى الفصل مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل دون مكافأة أو إشعار في الحالات المنصوص عليها نظاماً.
وألزمت اللائحة الشركة بعدم إيقاع أي عقوبة تتجاوز غرامة أجر يوم واحد إلا بعد إجراء تحقيق رسمي وسماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه، مع حفظ الإجراءات بملفه. وخصصت الوثيقة جداول تفصيلية للمخالفات المرتبطة بالدوام تتدرج عقوباتها بناءً على مدة التأخير وتكرار المخالفة بدءاً من الإنذار وحتى الحسم.
وأكدت التشريعات أن غياب العامل دون عذر مشروع يمر بسلسلة من الإنذارات والحسومات، وينتهي بإنهاء خدماته وفق المادة الثمانين من نظام العمل. ويطبق خيار الفصل الفوري دون مكافأة في حال الانقطاع المتصل لأكثر من خمسة عشر يوماً، أو الغياب المتقطع الذي يزيد مجموعه على ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية.
وكفلت اللائحة حق العامل في تقديم تظلم مكتوب ضد أي إجراء أو جزاء تأديبي خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالقرار. وأوضحت أنه يحق للموظف اللجوء إلى المحاكم العمالية للاعتراض في حال رفض تظلمه أو عدم البت فيه من قبل الإدارة خلال خمسة عشر يوماً.

وتمثل اللائحة خطوة مهمة نحو توحيد إجراءات العمل في شركات الموارد البشرية، وتحديد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل. كما تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، مع مراعاة الضوابط الشرعية والتنظيمية.