الملك سلمان يصدر مرسوماً باعتماد نظام التعليم العام

محليات

صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام

نشر في 24 يوليو 2026 الساعة 15:13 بتوقيت السعودية.

يأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع التعليم بما يتوافق مع رؤية 2030.

يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام

AA

صدر اليوم مرسوم ملكي كريم يعتمد نظام التعليم العام، بهدف تعزيز حوكمة هذا القطاع وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ورفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

يعزز النظام الجديد حوكمة التعليم من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، مما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار. كما يفتح المجال للاستثمار الخاص في التعليم عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، مما قد يوسع الخيارات التعليمية. ويركز النظام على حقوق الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة، إضافة إلى الاهتمام بالطفولة المبكرة وذوي الإعاقة والموهوبين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مخرجات التعليم بما يواكب متطلبات سوق العمل.