المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن نجاح مبادرة عالمية للنفايات الإلكترونية في ثلاثة بلدان

جنيف — أعلنت المملكة العربية السعودية عن نجاح تنفيذ مبادرتها العالمية لتنظيم النفايات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ودعم تطوير أطر وطنية للنفايات الإلكترونية في باراغواي ورواندا وزامبيا.

جاء الإعلان على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، التي حضرها ممثلون من أكثر من 190 دولة.

تعزز المبادرة جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستدامة الرقمية العالمية من خلال الترويج لأطر تنظيمية تدعم الاقتصاد الدائري وتشجع الحلول المبتكرة للحد من النفايات الإلكترونية.

أسفر المشروع عن تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية القائمة على الاقتصاد الدائري، إلى جانب دليل متخصص يوثق أفضل الممارسات الدولية والأساليب التنظيمية. كما تضمن دراسات لتقدير تكاليف التنفيذ وتقييم رسوم المسؤولية الممتدة للمنتج المحتملة للأجهزة الإلكترونية في البلدان المستفيدة الثلاثة.

ساهم في المبادرة أكثر من 270 منظمة وأكثر من 480 خبيراً من القطاعين العام والخاص حول العالم.

قالت السعودية إن المشروع يعكس التزامها المستمر بدعم الاتحاد الدولي للاتصالات والمجتمع الدولي منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1949، مع تعزيز الابتكار التنظيمي الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتطوير القدرات البشرية ونقل المعرفة والاقتصاد الدائري.

تم توقيع المشروع، الذي نفذ بالتعاون بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الندوة العالمية للمنظمين في شرم الشيخ بمصر في يونيو 2023، وتم إطلاقه رسمياً في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي في نوفمبر 2023.

ومن بين نتائجه الرئيسية إعداد ثلاث لوائح وطنية للنفايات الإلكترونية، وتطوير أطر تنفيذ المسؤولية الممتدة للمنتج، والتواصل مع مصنعي الإلكترونيات وأصحاب المصلحة في الصناعة، ودراسات حول آليات التمويل المستدام، ونشر النسخة الثانية من كتاب الممارسات السياساتية لإدارة النفايات الإلكترونية: أدوات لاقتصاد دائري عادل ومتوازن في عام 2025.

كما دعمت المبادرة أنشطة مكثفة للتشاور وبناء القدرات وتطوير الأنظمة في باراغواي ورواندا وزامبيا، مما ساعد في إنشاء أطر وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الدائري.

قالت السعودية إن المشروع يوضح كيف يمكن للتعاون الدولي أن يساعد الدول في تطوير تشريعات فعالة للنفايات الإلكترونية وتعزيز النظم البيئية الرقمية المستدامة، مشيرة إلى أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بتلقي دعم مماثل من الاتحاد الدولي للاتصالات لإنشاء أطرها التنظيمية الخاصة للنفايات الإلكترونية.