ترأس نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي الجلسة العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي خصصت لمناقشة التقارير السنوية لجهات حكومية حيوية، وإصدار توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الكفاءة الرقابية والاستثمارية. وشملت الجلسة محاور عدة، أبرزها مطالبة الهيئة السعودية للسياحة بإنشاء مؤشر إحصائي لقياس فئات الزوار بدقة، بما يشمل أعدادهم وإنفاقهم ومدة إقامتهم، بالإضافة إلى دعوة وزارة السياحة إلى إطلاق حزم تحفيزية للنُزُل البيئية والنقل الاقتصادي وزيادة التوطين. كما طالب المجلس المركز الوطني للتفتيش والرقابة ببناء قاعدة بيانات رقابية موحدة ونماذج تنبؤية للمخاطر، وناقش تقارير وزارة الاستثمار والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين مع توصيات بالتأهيل المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الجلسة امتداداً لدور مجلس الشورى في دعم التوجهات التنموية للمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

< Previous PageNext Page >

وتعكس هذه التوصيات تركيز المجلس على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية الرقابية، خاصة في القطاع السياحي الذي يُعد ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي. ومن المتظر أن تسهم هذه المبادرات في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والاستدامة المالية.