شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) على أن إتمام البرنامج التأهيلي لمزاولة الاستشارات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية أصبح شرطاً جوهرياً للمرخص لهم، وذلك بموجب القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى رفع معايير الكفاءة المهنية في قطاع الاستشارات المالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد ستدخل حيز النفاذ ابتداءً من 16 صفر 1448هـ الموافق 30 يوليو 2026م، إذ تشترط المادة الرابعة منها على المرخص له اجتياز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة أن يُنهي المرخص لهم البرنامج التأهيلي قبل موعد انتهاء ترخيصهم بفترة كافية، لضمان الالتزام بمتطلبات التجديد وتجنب تعطل الممارسة بسبب عدم استيفاء هذا الشرط.

ويندرج هذا الاشتراط ضمن جهود الهيئة لتنظيم مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز جودة الخدمات المهنية المقدمة، وصون حقوق المستفيدين.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر القواعد المنظمة للمهنة في إطار نقل اختصاص إصدار تراخيص مزاولتها من وزارة التجارة إلى الهيئة، وقد اشتملت القواعد على شروط الترخيص ومدته وآليات التجديد، إضافة إلى التزامات المرخص لهم وحالات سحب الترخيص أو تعليقه والعقوبات التأديبية.

وتمثل هذه القواعد خطوة تنظيمية مهمة بعد نقل إصدار التراخيص إلى سوكبا، مما يعزز الرقابة على المهنة. ومن المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. ويبقى مراقبة مدى التزام الممارسين بهذه المتطلبات أمراً محورياً في الفترة المقبلة.