بالتزامن مع تمديد وزارة البيئة والمياه والزراعة مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام إضافي، أعادت الوزارة التأكيد على الضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، التي تضمنت 19 بندا لتنظيم الاستخدام، أبرزها الحصول على رخصة نظامية قبل استخدام أي بئر، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الهادفة إلى حماية الموارد المائية وتعزيز استدامتها. تحديث بيانات تشمل الضوابط جميع المستفيدين من استخدامات مياه الآبار، وهم الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، مع إعطاء الأولوية في تخصيص المياه للاحتياجات البشرية الأساسية، يليها استخدامات سقيا الحيوانات والأنشطة الزراعية والعمرانية والصناعية، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على الموارد المائية. وألزمت الضوابط ملاك الآبار باستخدام المياه في الغرض المرخص فقط، والتقدم بطلب رخصة جديدة عند تغيير نشاط الاستخدام أو إضافة غرض آخر، كما أوجبت تحديث بيانات الرخصة بعد الانتهاء من حفر البئر أو تعميقها أو تنظيفها، والتقدم بطلب تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر، فيما تبلغ مدة رخصة الاستخدام سنتين قابلة للتجديد. الأنظمة الموفرة أكدت البيئة والمياه والزراعة، ضرورة الالتزام بالكميات المحددة في الرخصة، وترشيد استهلاك المياه باستخدام الوسائل والأنظمة الموفرة، مع حظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمياه الجوفية أو تلويثها أو الإخلال ببنيتها الطبيعية، إضافة إلى منع تصريف المخلفات داخل الآبار، ووجوب إبلاغ الوزارة فور اكتشاف أي ملوثات تستدعي إيقاف استخدام البئر. كما خولت الضوابط فرق الوزارة مراقبة استخدامات مصادر المياه الجوفية والتحقق من الالتزام بالاشتراطات، مع إلزام المرخص لهم بإبراز الرخصة عند الطلب، ونقلها إلى المالك الجديد خلال 90 يومًا عند انتقال ملكية العقار الذي يضم بئرًا مرخصة، أو إصدار رخصة جديدة إذا لم تكن البئر مرخصة سابقًا. تعزيز الاستدامة يأتي تمديد المهلة لإتاحة فرصة أكبر للمستفيدين لاستكمال إجراءات الترخيص، بما يسهم في تنظيم استخدام المياه الجوفية، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

< Previous PageNext Page >