المملكة العربية السعودية

ارتفاع ملكية المنازل في السعودية إلى 66.24% مع تقدم المملكة في التنمية الحضرية المستدامة

نيويورك — قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن نسبة ملكية المنازل في السعودية ارتفعت من 47% في عام 2016 إلى 66.24% بنهاية عام 2025، مقتربة من هدف رؤية 2030 البالغ 70%.

وخلال كلمة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطة التنمية الحضرية في نيويورك، قال الحقيل إن المملكة أنشأت نموذجًا متقدمًا للتنمية الحضرية المستدامة، منتقلة من التخطيط وصنع السياسات إلى التنفيذ وتحقيق تأثير قابل للقياس.

وأضاف أن السعودية قدمت تقريرها الوطني المحدث لعام 2026 إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، موثقًا التحول الحضري الذي تحقق في السنوات الأخيرة، ومبرزًا توسع نطاق التنفيذ والنتائج الملموسة.

وقال الحقيل إن أكثر من 25% من الأسر السعودية استفادت من خدمات دعم الإسكان بين عامي 2018 و2025.

وسجلت مؤشرات التنمية الحضرية أيضًا تقدمًا كبيرًا، حيث زاد نصيب الفرد من المساحات العامة من 5.2 متر مربع إلى 6.9 متر مربع. وأضاف برنامج 'بهجة' أكثر من 12 مليون متر مربع من المساحات المجتمعية.

وسجل مترو الرياض أكثر من 100 مليون راكب خلال الأشهر التسعة الأولى من تشغيله، بينما نقلت خدمات الحافلات الحضرية أكثر من 96.8 مليون راكب في عام 2025، مما يعكس تحسنًا في التنقل الحضري وجودة الحياة.

وقال الحقيل إن التحول الحضري في السعودية امتد أيضًا إلى التنمية الاجتماعية. ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22.8% إلى 36%، بينما تضاعفت نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7,213 منظمة، مما يمثل نموًا بأكثر من 341% ويعكس زيادة المشاركة المجتمعية في تنمية المملكة.

وتعمل السعودية أيضًا على تعزيز الحوكمة الحضرية من خلال مزيد من الاستقلال المالي للبلديات، وتكامل البيانات الحضرية، وإدراج تقييمات مخاطر المناخ في التخطيط الحضري.

وقال الحقيل إن المملكة تواصل تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة لتعزيز استدامة ومرونة مدنها.

ولعبت الشراكات والاستثمار دورًا محوريًا في التحول، حيث وقعت السعودية أكثر من 56 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص تدعم البنية التحتية والخدمات البلدية.

كما وقعت المملكة اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأعوام 2024-2027.

وأشار الحقيل إلى أن السعودية أصدرت سندات خضراء وصكوكًا مستدامة بقيمة 9.1 مليار دولار في عام 2024، في حين يحمل إطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة التزامات تتجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأكد مجددًا التزام السعودية بدعم أهداف خطة التنمية الحضرية الجديدة، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المستدام لبناء مدن أكثر شمولاً واستدامة وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.