وقع حادث اصطدام بين حافلة سياحية وسيارة نقل في محافظة جنوب سيناء المصرية، مما أسفر عن إِصابة 32 شخصاً يضمون 27 تركياً وأذربيجانياً واحداً و4 مصريين.

تكتسب الطرق الرابطة بين المدن السياحية في مصر أهمية بالغة نظراً لاعتماد قطاع السياحة الواسع عليها في نقل الأفواج بين المنتجعات والمواقع الأثرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع في نطاق مدينة رأس سدر، وهي تتبع محافظة جنوب سيناء (شرق مصر)، بعد تحرك الحافلة من مدينة شرم الشيخ إلى منطقة أهرامات الجيزة، وكانت ضمن 22 حافلة انطلقت في اليوم ذاته.

تم نقل كافة المصابين إلى «مستشفى رأس سدر» العام بغرض الحصول على الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت الإصابات الخاصة بأربعة مصريين بين المتوسطة والخطيرة، في حين أثبتت الفحوصات الطبية استقرار الحالة الصحية لبقية المصابين بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت محافظة جنوب سيناء في بيان، الأربعاء، إنها وجهت بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى «مستشفى رأس سدر»، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، كما جرى تحرير محضر للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

أفادت تقارير إعلامية محلية مصرية، استناداً إلى تصريحات مصدر طبي، بأن وفداً يمثل سفارتي تركيا وأذربيجان قد توجه إلى محافظة جنوب سيناء بهدف تتبع الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عن قرب على أوضاع رعاياهم الخاضعين للعلاج داخل المستشفيات.

تصاعد وفيات الحوادث

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مصر تصاعداً في أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث أظهرت بيانات نشرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الشهر الماضي، أن عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ​ذلك حوادث السيارات والقطارات، ​ارتفع 10.8 في المائة خلال عام ⁠2025.

وأظهرت البيانات أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ ​84553 في عام 2025 مقابل ​76362 حالة إصابة بعام 2024 بنسبة ارتفاع 10.7 في المائة.

ويرجع خبراء ⁠حوادث ‌الطرق في مصر إلى ⁠سوء حالة بعض الطرق والسيارات، وتجاهل قواعد القيادة، فيما يشير مسؤولون إلى أن العامل ​البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث، مع التطور الملحوظ في شبكة الطرق خلال السنوات الماضية.

تعكس هذه الحوادث التحديات المستمرة المتعلقة بسلامة النقل البري في مصر، رغم الجهود الحكومية الكبيرة لتطوير شبكة الطرق وتوسيعها خلال السنوات الأخيرة. وتبرز التقارير الرسمية بانتظام حاجة ملحة لمعالجة العوامل البشرية والفنية المرتبطة بالقيادة وتأهيل المركبات للحد من الخسائر البشرية المتكررة. ويظل رصد استجابة الجهات المعنية ومتابعة أوضاع المصابين من الأولويات الحرجة في مثل هذه الحوادث الجماعية.