القبض على مسؤول مستودعات غاز السارين في النظام السابق

دولية

القبض على مسؤول مستودعات غاز السارين في النظام السابق

دمشق - متابعات

نُشر هذا الخبر بتاريخ 16 يوليو 2026 الساعة 00:19 (توقيت السعودية).

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود السلطات السورية الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام السابق.

ترحيب بإغلاق الملف الكيميائي السوري

AA

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة «سانا» أمس بأنه تم إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي خلال عهد النظام السابق.

وبحسب المصدر، تمكنت القوات السورية من اعتقال العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، وهو من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، وكان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية ومسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417). وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم من الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو عشرين قنبلة محملة بغاز السارين، وزن كل منها 250 كج، استخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017. وتستمر التحقيقات لتوثيق الجرائم المنسوبة إليه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وفي أبريل الماضي أعلن وزير الداخلية، أنس خطاب، إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013. إلى ذلك، أكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أن روسيا ترحب بالتوافق السياسي داخل المنظمة بشأن إغلاق «الملف الكيميائي» السوري. وقالت البعثة الروسية الدائمة لوكالة «سبوتنيك» الروسية : أن قرار استعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو استثناء من القاعدة، وقد اتخذ كبادرة حسن نية تجاه رغبة السلطات الجديدة في إغلاق الملف الكيميائي السوري. وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أعلن الأسبوع الماضي استعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، معترفاً بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية في معالجة القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي.

وزارة الداخلية السوريةغاز السارين

ويأتي هذا الاعتقال بعد أسابيع من إعلان وزير الداخلية أنس خطاب القبض على اللواء عدنان عبود حلوة المتورط في مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية. وفي سياق متصل، رحبت روسيا بالتوافق السياسي داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري، معتبرة أن استعادة سوريا لحقوقها بموجب الاتفاقية هو بادرة حسن نية. لكن استكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للعدالة يظلان شرطين أساسيين لإغلاق هذا الملف نهائياً.