العليمي: أولويتنا حماية المدنيين اليمنيين وصون الممتلكات العامة

العليمي

صدرت التوجيهات يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.

تأتي هذه التوجيهات في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتصاعد التوتر بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

«الجزيرة» - الرياض:

وشدد العليمي في بيان لاحق على أن الحكومة ستتصدى لأي خرق لأجواء البلاد، سواء عبر مطار صنعاء أو غيره، وستمنع أي محاولة لفرض واقع يخدش السيادة أو يحد من السلطة على الأراضي والأجواء والمنافذ.

وأكد العليمي في بيان إلحاقي أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة.

وذكر العليمي أن الحكومة لا تزال الأكثر حرصًا على استمرار تشغيل مطار صنعاء وفقًا للقانون وبشكل آمن، وقدمت عدة مبادرات لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد المرخص، وأبدت استعدادها لتوفير طائرة مستأجرة لنقل وفد المليشيات إلى الوجهة المتفق عليها، حفاظًا على مصالح المواطنين واستمرارية عمل المطار.

وأشار العليمي في البيان إلى أن الحكومة اليمنية كانت وما تزال الطرف الأكثر حرصاً على استمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، حيث طرحت مبادرات عملية لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد المخول قانوناً، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل وفد المليشيات عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار عمل المطار وفقاً للقانون.

غير أن مليشيات الحوثي رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع يخدم أجنداتها ويعرض اليمن وشعبه لمزيد من المخاطر. ونعيد التأكيد مجددا على استمرار جدية الحكومة في تشغيل مطار صنعاء بالرحلات التجارية حرصا على رفع معاناة شعبنا وفك حصارهم المفروض من قبل المليشيات الحوثية، مبينا أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات تقع على عاتق مليشيات الحوثي الإرهابية، التي اختارت رفض جميع المبادرات، وتعمدت انتهاك سيادة الدولة وتقويض فرص السلام، فيما يتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه وتمكينه لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما وجه العليمي الحكومة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لضمان حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا في أي من موانئ او مطارات البلاد، ودعا مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ، لمراجعة التطورات الأخيرة، وتقييم الموقف على مختلف المستويات، واعتماد الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق جهودها، وضمان التنفيذ الكامل للقرارات والتوجيهات الصادرة، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية، ويصون مصالح شعبنا، ويمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا.

ويأتي هذا التصريح في سياق صراع طويل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وقد أدى الدعم الإيراني للحوثيين إلى تعقيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التوجيهات إلى زيادة التوتر، خاصة فيما يتعلق بالملاحة الجوية والملفات السيادية.