كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين عن صدور حكمين بالسجن المؤبد من المحكمة الكبرى الجنائية اليوم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة معادية، مع الأمر بمصادرة كافة المضبوطات.

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود البحرين المستمرة لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمنها الوطني.

تتعلق القضية الأولى بمتهم هارب خارج البلاد ومطلوب أمنياً، تبين أنه كان على اتصال بالحرس الثوري الإيراني وقام بتجنيد آخر داخل البحرين لتزويده بمعلومات عن مواقع استراتيجية بغرض استهدافها.

أما القضية الثانية فتشمل متهماً تواصل مع حسابات تابعة للحرس الثوري الإيراني وأرسل مقاطع فيديو لاعتداءات على منشآت حيوية بالإضافة إلى إحداثيات مواقع داخل المملكة، مما شكل تهديداً مباشراً للأمن.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، إذ استجوبت المتهمين المتواجدين داخل البلاد، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وخلصت التحقيقات إلى أن المعلومات التي قدّمها المتهمون شكّلت ركيزة أساسية في الاعتداءات التي استهدفت منشآت وطنية حيوية، مما عرّض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

ونُظرت الدعويان بشكل منفصل على عدة جلسات، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة، بما فيها حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم.

وأكدت النيابة العامة البحرينية أن جريمة التخابر مع الدول الأجنبية المعادية تُعدّ من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، مشددةً على مضيّها في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة صوناً لأمن البلاد واستقراره.

وتمثل قضايا التخابر مع إيران أولوية أمنية لدى السلطات البحرينية، التي سبق أن كشفت عن خلايا مماثلة. وتؤكد النيابة العامة على خطورة هذه الجرائم وأثرها المباشر على استقرار البلاد، مشددة على التصدي الحازم لكل من يقدم على مثل هذه الأفعال.