اختتام برنامج تدريبي للتحالف الإسلامي لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة فلسطين وتشاد

أنهى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالرياض، برنامجا تدريبيا قانونيا لمكافحة تمويل الإرهاب تحت اسم 'دليل'، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستمر خمسة أيام من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمشاركة 25 متدربا من فلسطين وتشاد، وبحضور الأمين العام اللواء محمد بن سعيد المغيدي وممثلين من الدول الأعضاء وخبراء دوليين.

يأتي هذا التدريب ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري المستمرة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتمويله.

يأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة لبناء القدرات، وتأكيدًا على التزام الطرفين بدعم الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها القانونية والمؤسسية لمواجهة تمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.

أكد اللواء المغيدي في كلمته أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله، مشيرا إلى أن تطوير القدرات القانونية والتكامل بين الجهات المختصة والتعاون الدولي عناصر حيوية لبناء أنظمة وطنية قوية لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة. وأضاف أن التحالف يواصل تنفيذ برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية لنقل المعرفة وتطوير الممارسات.

على مدى خمسة أيام، تلقى المشاركون تدريبًا متقدمًا شمل الأطر القانونية الوطنية والدولية، والتحقيق المالي، وتتبع التدفقات غير المشروعة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية ودراسات حالة. واختتم البرنامج بتكريم المشاركين وتسليمهم الشهادات تقديرًا لتفاعلهم المهني.

ويؤكد اختتام هذا البرنامج استمرار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ترسيخ دوره بوصفه منصةً دوليةً رائدةً لبناء القدرات وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية للدول الأعضاء، ورفع جاهزيتها لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد تمويل الإرهاب أحد أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وتعمل المنظمات الدولية على تعزيز التعاون لمكافحته. ويلعب التحالف الإسلامي دورًا متزايدًا في بناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج في تحسين التنسيق القضائي والمالي بين الدول. كما تعكس الشراكة مع الأمم المتحدة التزامًا دوليًا بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.