في ختام المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي استضافته بروكسل في 13 يوليو 2026، وتولت رئاسته المشتركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، صدر بيان مشترك عن الجانبين تضمن النقاط التالية:

يأتي هذا البيان في ظل توترات متصاعدة في منطقة الخليج وتحديات متكررة لحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مجددًا أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتباره ممرًا دوليًا، مكفولة بموجب القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو فرض شروط عليها.

2. ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن.
وقد عرضت هذه الهجمات أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، وهي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال.

نرفض باعتبارها غير قانونية أي مطالبات بالسيادة أو السيطرة على المضيق، ونعارض أي نظام للتصاريح أو الرسوم على الملاحة الدولية، كما لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أن يقيد حق المرور عبر المضيق الذي يكفله القانون الدولي لجميع الدول.

4. نعرب عن تضامننا الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، إن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.

5. ندعو إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، وإلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، كما نرفض فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، ويتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، لا سيما المنظمة البحرية الدولية.

6. سيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

7. نواصل الدعوة إلى ضبط النفس، ونجدد تأكيد التزامنا الراسخ بالحوار والدبلوماسية بصفتهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ويؤكد الطرفان استمرار التنسيق الوثيق لحماية حرية الملاحة ودعم أمن الشحن الدولي والبحارة. كما يدعوان إلى ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.