أقدمت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الثلاثاء، على استدعاء السفير الإيراني المعتمد لدى البلاد محمد توتونجي، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تنديداً بتعرض الناقلة «كيفان» للاستهداف الإيراني أثناء إبحارها في مضيق هرمز يوم الاثنين، وهو الهجوم الذي خلف إصابات بين صفوف الطاقم.

تأتي هذه التطورات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه مياه الخليج ومضيق هرمز توترات متصاعدة تنعكس بصورة مباشرة على أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، أشار السفير حمد المشعان نائب وزير الخارجية الكويتي، بحسب ما ورد في بيان رسمي للوزارة، إلى أن هذا الهجوم المباشر يندرج ضمن مسلسل التصعيد الإيراني المستمر ضد الكويت منذ 28 فبراير الماضي، والذي صاحبته تصريحات تحريضية واستفزازية متكررة من طهران.

واعتبر المشعان أن هذه الأعمال العدائية تمثل خرقاً فاضحاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها خطراً يهدد سلامة الملاحة البحرية الدولية، ومخالفة صريحة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدَّد نائب الوزير مطالبة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مُشدداً على احتفاظ بلاده بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحميل طهران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل.

تُظهر هذه التطورات مدى حساسية الوضع الأمني في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز، والذي يعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية ونقل النفط. ويُنظر إلى المذكرة الدبلوماسية الكويتية بوصفها خطوة تصعيدية في مسار الرد السياسي على الهجمات المتكررة. ومن المرجح أن تظل الأنظار موجهة نحو مستوى الاستجابة الإيرانية لهذه الاحتجاجات الرسمية، وتأثير ذلك على استقرار المنطقة برمتها. كما يبرز دور الهيئات الدولية وقرارات مجالس الأمن في ضبط إيقاع الصراعات ومنع تفاقمها في البحار المفتوحة.