نجل علي شمخاني واسمه المستعار "هوغو حايك".. من هو قطب "أسطول الظل" الإيراني الذي تلاحقه أمريكا؟

تصاعدت الحملة الأمريكية للضغط على إيران يوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، عبر استهداف أحد أبرز وأكثر أباطرة النفط الإيرانيين إثارة للجدل.

وتُعد شبكات "أسطول الظل" النفطية أحد أهم أدوات النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الدولية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت أشخاصاً وكيانات وسفناً على صلة بمحمد حسين شمخاني، العضو الرئيسي في شبكة "أسطول الظل" التي جنّت مليارات الدولارات من عائدات النفط لصالح إيران وروسيا معاً.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الشبكة التي يديرها شمخاني -وهو نجل شخصية أمنية بارزة في إيران- تُعد واحدة من "أكثر محركات النظام الإيراني ربحيةً". والجدير بالذكر أن شمخاني يخضع بالفعل لعقوبات مشددة تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وُلد شمخاني -الذي يستخدم أيضاً الاسم المستعار "هوغو حايك"- في طهران، وكان يحمل سابقاً جنسية دولة دومينيكا الكاريبية، وذلك وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وكانت دومينيكا قد واجهت اتهامات ببيع جوازات سفر للفارين من العدالة، وقامت بسحب الجنسية من شمخاني العام الماضي تحت وطأة الضغوط الدولية.

ومحمد حسين هو نجل الراحل علي شمخاني، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني وكبير مستشاري المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي؛ حيث قُتل كل من علي شمخاني وخامنئي في الضربة الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة ذاتها التي وقعت في اليوم الأول للحرب مع إيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن شمخاني استخدم نفوذ والده السياسي لتأسيس وإدارة أسطول من الناقلات لتهريب النفط الإيراني والروسي الخاضع للعقوبات، ثم وسّع إمبراطوريته لتشمل مجالي الشحن وتجارة السلع.

كما استخدم شمخاني وشقيقه أبو الفضل أسماءً مستعارة مثل "حايك" وجوازات سفر من دولة دومينيكا لجمع عقارات فاخرة في دبي بقيمة تقارب 29 مليون دولار، وذلك بحسب تحقيق أجراه "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد". وأفاد المشروع بأن دومينيكا ألغت جنسية أبو الفضل في شهر مارس.

ويظهر استهداف نجل شخصية أمنية سابقة تطوراً في نهج واشنطن لتعقب الأصول المرتبطة بالحرس الثوري. كما أن سحب جنسية دومينيكا من شمخاني وأخيه يعكس ضغطاً دولياً متزايداً على الدول التي تبيع الجنسية للملاحقين. ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات القادمة عن المزيد من الأصول المخفية لهذه الشبكة في الإمارات ومناطق أخرى.