نظمت وزارة الداخلية، عبر اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية وبالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم في نادي منسوبي الوزارة بالرياض، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "المساعدة القانونية المتبادلة كأداة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول"، بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين في هذا المجال.

تعد المساعدة القانونية المتبادلة إحدى الركائز الأساسية في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود وتسهيل تبادل الأدلة والمعلومات بين الدول.

استعرضت الفعالية الجوانب التشريعية والتنظيمية لآليات المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، مع التركيز على مفاهيمها وأشكالها، والقواعد القانونية التي تحكمها محلياً ودولياً، إضافة إلى مناقشة المبادئ الأساسية لآليات تنفيذ الطلبات ودورها الحيوي في إسناد التحقيقات ذات الطابع الدولي وجهود التصدي للفساد.

تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الرامية إلى توطيد أواصر التعاون القضائي الدولي، وترسيخ الوعي القانوني والمهني في هذا السياق، فضلاً عن تطوير قدرات الجهات المعنية بما يخدم الأهداف الوطنية في ملاحقة الأنشطة غير المشروعة واسترجاع الأصول المنهوبة.

تكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في ظل التحديات التي تفرضها الجرائم المالية المعقدة، حيث تساهم هذه الورش في جسر الفجوات التنسيقية بين المؤسسات الوطنية. ومن المرتقب أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في تحسين سرعة وفعالية الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية، بما يضمن حماية النزاهة المالية وتعزيز مبدأ المساءلة وفق المعايير الدولية المتبعة.