رويترز: تركيا تنضم عضوا مؤسسا إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة

أفاد مسؤول تركي، يوم الإثنين، بأن أنقرة أبلغت كندا رسمياً بقرارها الانضمام كعضو مؤسس إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة، مما يعزز التنسيق متعدد الأطراف لتمويل برامج الدفاع والأمن بين الدول الحليفة.

ويأتي هذا التطور في ظل سعي الحلفاء إلى تعزيز آليات التمويل المشترك لمشاريع الدفاع وسط تحديات أمنية متزايدة.

وفي حديثه لوكالة رويترز، أضاف المسؤول أن أنقرة أبلغت أوتاوا بانضمامها إلى البنك، وذلك عقب تأكيد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قبل أيام التزام عدة دول بالمشاركة في المبادرة.

أخبار ذات صلة

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في مطلع الأسبوع أن أنقرة لا تزال تقيّم إمكانية المشاركة في البنك، قبل أن تحسم موقفها بإبلاغ كندا رسمياً بقرار الانضمام.

وجاء الإعلان بعد قمة حلف شمال الأطلسي، التي كشف خلالها كارني أن تسع دول تعهدت بالانضمام إلى البنك بصفة أعضاء مؤسسين.

بنك لدعم إعادة التسلح

يستهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة تقديم قروض ميسرة لتمكين الدول الحليفة من تطوير إمكاناتها الدفاعية والأمنية، مع تصاعد الإنفاق العسكري واحتياجات عصرنة الترسانات.

ومن المقرر أن يتخذ البنك من كندا مقراً له، مع استهداف جمع تمويل يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 134 مليار دولار.

unmute

قمة الناتو.. ملفات النقاش

الباب مفتوح أمام أعضاء جدد

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الكندي، تعهدت تسع دول بالانضمام إلى البنك عند إطلاقه، فيما أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن باب العضوية سيظل مفتوحاً أمام دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن قائمة المؤسسين لا تضم حتى الآن سوى دولة واحدة من مجموعة السبع، فإن كندا ترى أن توسيع قاعدة العضوية مستقبلاً سيعزز القدرات التمويلية للبنك ويزيد من دوره في دعم الأمن والدفاع لدى الدول الحليفة.

ويعد بنك الدفاع والأمن والمرونة مبادرة جديدة تهدف إلى توفير مصادر تمويل بديلة للدول الحليفة، في وقت تسعى فيه دول الناتو إلى بلوغ نسبة الإنفاق الدفاعي المتفق عليها. ويبدو أن انضمام تركيا يعزز مصداقية المشروع، لكن توسيع قاعدة العضوية لا يزال ضرورياً لتحقيق الهدف المالي الطموح. ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات مع دول أخرى في الأشهر المقبلة لتوسيع نطاق البنك.