مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر لستة أشهر إضافية

مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر لستة أشهر إضافية

صورة أرشيفية

في جلسة عقدت ليل أمس، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار 2826 لعام 2026 الذي يمدد ستة أشهر إضافية آلية توجيه الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير دورية حول تنفيذ القرار 2722 (2024) المتعلق بالإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر، على أن تنتهي المهلة في منتصف يناير 2027. وحظي القرار بتأييد 13 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ويستند النص إلى قرارات سابقة للمجلس بشأن اليمن والبحر الأحمر، ويُلزم بمواصلة الإحاطات الدورية للمجلس حول تطورات الوضع في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2027.

يأتي هذا التمديد في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار سلسلة قرارات لمواجهة التهديد.

وتعكس هذه الآلية حرص المجلس على متابعة التطورات الأمنية في الممر الملاحي الحيوي، الذي يعبر منه نحو 12% من التجارة العالمية. كما أن امتناع روسيا والصين عن التصويت يشير إلى انقسامات داخل المجلس بشأن التعامل مع الملف اليمني. ويراقب المراقبون ما إذا كان هذا التمديد سيسهم في خفض التصعيد أم سيبقى مجرد أداة توثيق بدون تأثير رادع.