تحت الأضواء البراقة لمنصات التتويج، تحول مهرجان «يا هلا» الكويتي من تظاهرة احتفالية إلى واحدة من أضخم قضايا الفساد والتزوير وغسل الأموال التي هزت الشارع الخليجي.

وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة التلاعب بأنظمة السحوبات في الفعاليات الكبرى، وما ينجم عنها من تداعيات مالية وقانونية.

لم يكن الفاعل لصاً تقليدياً يتسلل تحت جنح الظلام، بل شبكة منظمة يقودها موظف كويتي ومغتربة مصرية وزوجها، حوّلوا أوراق السحوبات الرسمية إلى كهف «علي بابا» لتهريب السيارات الفارهة وغسل الملايين، قبل أن تصعقهم محكمة الاستئناف بأحكام قاسية وضعت حداً لأحلامهم.

كيف طارت 96 سيارة فارهة؟

لم تكن الجريمة عشوائية، بل أديرت بدقة مذهلة عبر اختراق نظام السحوبات والمكافآت للمهرجان، بالتواطؤ مع موظف كويتي مسؤول عن عمليات السحب، تم نسج شبكة تزوير واسعة ضمت مغتربة وزوجها وعددا من الشركاء.

عوضاً عن وصول الجوائز إلى الجمهور المستحق، كانت الأوراق تُزَوَّر مسبقاً وتوجَّه الجوائز الكبرى إلى أقارب وأشخاص محددين لتسييلها لاحقاً وغسل الأموال من خلالها. وكانت الحصيلة صاعقة لهيئات التحقيق.

  • تزوير 110 محاضر سحب رسمية بالكامل وتلاعب بنتائجها.
  • سرقة 96 سيارة فارهة (مركبة آلية) كانت مخصصة كجوائز للمشاركين.
  • الاستيلاء على مبالغ نقدية وعينية ضخمة وتذاكر سيارات وقسائم شرائية بالملايين.

تحولت السحوبات في نهاية المطاف إلى واجهة غسل أموال مموهة، حيث جرى تدوير عوائد السيارات والجوائز المسروقة لدمجها في المنظومة المالية كأموال شرعية ناتجة عن «الفوز بالحظ».

ومع انكشاف خيوط الفضيحة وإحالة المتهمين إلى القضاء بتهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتبييض الأموال، جاءت كلمة محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع قاطعة ورادعة، حيث قضت بتشديد الأحكام وتغليظ العقوبات المالية والجسدية:

  • رأس الحربة (الموظف الكويتي): ضاعفت المحكمة عقوبته بشكل حاسم، فقضت بحبسه 15 سنة مع الشغل والنفاذ (بدلاً من 10 سنوات)، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بلغت 3 ملايين دينار كويتي.
  • المغتربة المصرية وزوجها و15 شريكاً: قضت المحكمة بحبسهم جميعاً لمدة 10 سنوات، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية متضامنة بقيمة 3 ملايين دينار كويتي.
  • بقية أطراف الشبكة: حُكم على 4 متهمين بالحبس 4 سنوات، بينما تم الامتناع عن عقاب 38 متهماً، وحصل 12 آخرون على البراءة لعدم كفاية الأدلة.

وبهذه الأحكام، أغلقت المحكمة الكويتية الستار على فصول خطة الكويتي والمصرية للتكسب غير المشروع. وبينما استيقظ الجناة على حقيقة السجن لسنوات طويلة وغرامات بالملايين تفوق ما استولوا عليه، باتت قضية مهرجان «يا هلا» درساً قانونياً صارماً يثبت أن غطاء غسل الأموال، مهما بدا محكماً وبراقاً، فإن مقصلة القضاء كفيلة بتفكيكه وكشف مستوره.

Behind the glittering award platforms and their colorful lights, the famous "Ya Hala" festival in Kuwait has transformed from a celebratory event into one of the largest corruption, forgery, and money laundering scandals that has shaken the Gulf street.

The hero of the story is not a traditional thief sneaking in under the cover of darkness, but an organized network led by a Kuwaiti employee, an Egyptian expatriate, and her husband, who managed to turn the official lottery documents into Ali Baba's cave for smuggling luxury cars and laundering millions, before the appeals court shocked them with harsh sentences that shattered their dreams behind bars.

How did 96 luxury cars disappear?

The crime was not random; it was managed with astonishing precision by infiltrating the lottery and rewards system of the festival, in collusion with a Kuwaiti employee responsible for the draws. A wide forgery network was woven, involving the expatriate, her husband, and several partners.

Instead of the prizes going to the deserving audience, the documents were pre-cooked, directing the major prizes to relatives and specific individuals for later cashing out and laundering money through them. The outcome was terrifying and shocked the investigative authorities:

  • Forgery of 110 official draw minutes entirely and manipulation of their results.
  • Theft of 96 luxury cars (motor vehicles) that were designated as prizes for participants.
  • Seizure of huge cash and in-kind amounts, as well as car tickets and shopping vouchers worth millions.

In the end, the draws turned into a disguised money laundering front, where the proceeds from the stolen cars and prizes were cycled to integrate them into the financial system as legitimate money resulting from "winning by luck."

As the threads of the scandal were uncovered and the defendants were referred to the judiciary on charges of bribery, forgery of official documents, and money laundering, the words of the appeals court, presided over by Counselor Abdullah Al-Sane, were decisive and deterrent, as it ruled to tighten the sentences and increase the financial and physical penalties:

  • The spearhead (the Kuwaiti employee): The court decisively doubled his sentence, ruling to imprison him for 15 years with hard labor (instead of 10 years), in addition to imposing a financial fine of 3 million Kuwaiti dinars.
  • The Egyptian expatriate, her husband, and 15 partners: The court sentenced all of them to 10 years in prison, obliging them to pay a joint financial fine of 3 million Kuwaiti dinars.
  • The remaining members of the network: Four defendants were sentenced to 4 years in prison, while 38 defendants were not punished, and 12 others were acquitted due to insufficient evidence.

With these rulings, the Kuwaiti court closed the curtain on the chapters of the Kuwaiti and Egyptian scheme for illicit gain. While the perpetrators woke up to the reality of prison for many years and fines in the millions that exceeded what they had seized, the "Ya Hala" festival case became a strict legal lesson proving that the cover of money laundering, no matter how tight and shiny it seems, can be dismantled and exposed by the guillotine of justice.

وتؤكد الأحكام المشددة التي أصدرتها محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار عبدالله الصانع تشدد القضاء في مكافحة الفساد المالي، وترسل رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال الفعاليات العامة في عمليات غير قانونية. كما تبرز أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على تنظيم المهرجانات لضمان نزاهة السحوبات وحماية حقوق الجمهور. وتبقى هذه القضية درساً قانونياً صارماً يثبت أن غطاء غسل الأموال، مهما بدا محكماً، فإن مقصلة القضاء كفيلة بتفكيكه.