وسعت النيابة العامة في دولة الإمارات نطاق التحقيق في قضية نشر مادة صحفية تحوي معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في وسط دبي.

تأتي هذه التطورات في إطار حرص السلطات الإماراتية على دقة المعلومات وموثوقية المصادر الإعلامية.

وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الحادثة المتعلقة بنشر خبر غير صحيح عن انفجارات في وسط دبي.

وأوضح النائب العام أن النيابة استجوبت المراسل الصحفي واستدعت مسؤولي الوكالة المسؤولين عن إعداد الخبر واعتماده ونشره، للتحقق من التزامهم بالضوابط القانونية والمهنية في التحقق من الأخبار، وذلك تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

أخبار ذات صلة

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، عبرت وكالة رويترز، عن أسفها لنشر خبر بشأن سماع دوي انفجارات في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وأعلنت سحب التقرير.

ونشرت الوكالة عبر منصاتها المختلفة: "تعرب رويترز عن أسفها لنشر الخبر المؤرخ في 16 يوليو، والصادر من دبي، بعنوان: "سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، بحسب شهود"، إذ لم يستوف معاييرها التحريرية".

وأضافت الوكالة: "ولم تتمكن رويترز في ذلك الوقت من التحقق على الفور من مصدر الأصوات أو دلالتها، ولم يوضح التقرير هذا السياق".

وتابعت: "وانطلاقا من التزامها بتقديم أخبار محايدة وموثوقة وفقا لمبادئ الثقة الخاصة بطومسون رويترز، سحبت رويترز الخبر، ونشرت في الليلة نفسها بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما ورد في تقريرها الأصلي".

أخبار ذات صلة

وكان الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نفى، الخميس، صحة تقرير أصدرته وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس": "ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".

وكانت وكالة رويترز قد سحبت الخبر بعد اعترافها بعدم استيفائه معاييرها التحريرية، معبرة عن أسفها. وتؤكد الإجراءات القانونية المتخذة أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في النشر الإعلامي.