بريطانيا تضيق الخناق.. السجن 14 عاماً لداعمي الحرس الثوري الإيراني

في الساعة 15:27 من 17 يوليو 2026، مع آخر تحديث في نفس التوقيت.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة بريطانية متزايدة الصرامة تجاه الأنشطة الإيرانية داخل المملكة المتحدة.

الحرس الثوري

--:--

تابع قناة عكاظ على الواتساب

«عكاظ» (جدة)

كشفت الحكومة البريطانية عن حزمة إجراءات جديدة تضع الحرس الثوري الإيراني ضمن الكيانات الخاضعة لقوانين مكافحة التهديدات المرتبطة بالدول، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الأمن القومي.

وأفادت بأن دعم الحرس الثوري أو تقديم المساعدة له أو العمل لصالحه سيصبح جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً في بعض الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجديد.

هذه الإجراءات هي أحدث خطوة في حملة تهدف إلى التصدي للأنشطة المدعومة من دول أجنبية على الأراضي البريطانية. وأوضحت وزارة الداخلية أن العقوبات تشمل كل من يقدم دعماً للحرس الثوري أو يعمل لمصلحته أو يتلقى تمويلاً منه، محذرة من أن مرتكبي أعمال التخريب المرتبطة بهذه الأنشطة قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وتجيء هذه الإجراءات بعد إدراج الحرس الثوري ضمن أولى الجهات التي تخضع لقانون التهديدات المرتبطة بالدول الأجنبية، الذي يمنح أجهزة الأمن والشرطة صلاحيات أوسع لملاحقة أنشطة التجسس والتخريب والتدخل الخارجي داخل المملكة المتحدة. وأتاح القانون ملاحقة المتهمين دون الحاجة إلى إثبات الصلة بدولة أجنبية في كل قضية.

التحذير جاء بعد أيام من إعلان الحكومة البريطانية إدراج الحرس الإيراني ضمن المستوى الأعلى من برنامج تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، وهو ما يفرض قيودًا قانونية مشددة على أي نشاط أو ارتباط بالجماعة الإيرانية داخل المملكة المتحدة، في خطوة بررتها لندن لوقف التهديات التي يشكلها الحرس للأمن القومي، بما في ذلك أنشطة التجسس والتخريب والترهيب عبر وكلاء يعملون لصالحه. وجاء القرار في أعقاب سلسلة حوادث أمنية استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في بريطانيا.

بريطانيا الحرس الثوري الإيراني السجن

ويُتيح القانون الجديد لأجهزة الأمن ملاحقة المتهمين دون الحاجة إلى إثبات الصلة بدولة أجنبية في كل قضية، مما يوسع نطاق المساءلة. وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في بريطانيا، مما دفع لندن إلى تشديد الإجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تقليص أنشطة الحرس الثوري في المملكة المتحدة وتعزيز التعاون الأمني مع الحلفاء.